اعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، أن خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة "غير مبرر على الإطلاق"، مندّدة بالخطوة المتّخذة على خلفية تكرار الخلافات في واشنطن بشأن رفع سقف الدين العام.
وجاءت تصريحات يلين غداة خفض "فيتش" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من أعلى درجة "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه +"، ما استدعى اعتراضًا شديد اللهجة من البيت الأبيض ووزارة الخزانة.
و"فيتش" هي ثانية وكالة كبرى تخفّض تصنيف الولايات المتحدة بعدما كانت "أس إند بي" قد خفّضته إلى المستوى نفسه في العام 2011 على خلفية مأزق رفع سقف الدين العام.
وشدّدت يلين في كلمة ألقتها في فرجينيا على أن "قرار فيتش يدعو للحيرة على ضوء القوة الاقتصادية التي تتمتع بها الولايات المتحدة"، مجدّدة اعتراضها على الخطوة، مضيفة أن "قرار فيتش لا يغيّر ما نعرفه جميعًا".
وشدّدت على أن "سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأن الاقتصاد الأميركي قوي في جوهره".
وأمس الثلاثاء، أعلنت فيتش في بيان أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يأتي على خلفية تزايد أعباء الدين الفدرالي و"تآكل الحوكمة" ما أدى إلى مآزق عدة على صعيد رفع سقف المديونية العامة.
أكبر إفلاس مصرفي في #الولايات_المتحدة منذ عام 2008.. إليكم قصة انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي خلال 48 ساعة👇@AnaAlarabytv pic.twitter.com/l0pd3yQV4C
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 13, 2023
تراجع الأسواق
وتراجعت الأسواق على أثر خطوة فيتش، وقد تهاوت البورصات في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، على الرغم من استبعاد محلّلين أن تكون للخطوة تداعيات على المدى الطويل.
وفي وقت سابق، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار: "نرفض بشدّة هذا القرار".
وأضافت أنّ خفض تصنيف البلاد في وقتٍ حقّق الرئيس جو بايدن أقوى تعافٍ اقتصادي بين كلّ الاقتصادات الكبرى في العالم، هو أمر "يُخالف الواقع".
واتّهمت جان-بيار إدارة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب بأنّها قادت نحو تدهور المعايير التي أخذتها فيتش في الاعتبار لتحديد تصنيفاتها.
وعلى الرغم من أنّ رفع سقف الدين العام، الحدّ الأقصى للاقتراض الحكومي، إجراء روتيني، إلا أنّه أصبح منذ سنوات مسألة خلافيّة.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، وقع في 3 يونيو/ حزيران الفائت، قانون رفع سقف الدين العام الأميركي ما يجنّب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، بعد أسابيع من المواجهة السياسية، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.
وسبق ذلك إقرار الكونغرس الأميركي قانونًا يسمح برفع سقف الدين العام للولايات المتحدة ويتيح لواشنطن سداد مدفوعاتها حتى بداية 2025، إضافة إلى تحديده عددًا من الأهداف في الموازنة.
