بعد يوم واحد من الإعلان عنه، انتقدت الولايات المتحدة الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مشيرة إلى أنه سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع، وفق رأيها.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية السبت في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".
وتابع: "ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن".
"إنهاء وجود الاحتلال"
وأمس الجمعة، قالت المحكمة إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين ويتعين عليها إنهاء وجودها في تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن، وذلك في أقوى رأي لها حتى اليوم بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن رأي المحكمة بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية في أسرع وقت ممكن "يتعارض مع الإطار القائم" لحل الصراع.
وقالت واشنطن إن هذا الإطار يأخذ في الاعتبار احتياجات إسرائيل الأمنية والتي تقول إنها برزت من خلال الهجمات التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وأوضح رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام بعد الجلسة أمس الجمعة أن سلطات الاحتلال احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية، وأن "واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب".
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965، داعيًا سلطات الاحتلال إلى الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 13 من ديسمبر/ كانون الأول 2022 قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
