أعلن المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أنه تم التنسيق مع رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل بصفة قاضيات في مجلس الدولة.
وأضاف، في بيان، أن إدارة المجلس وضعت عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة إلى مجلس الدولة.
وأهم هذه الشروط أن تكون العضو حائزة على تقدير ممتاز أو جيد جدًا في درجة الليسانس. كما يفترض حصولها على دبلومين للدراسات العليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري، إضافة إلى خلو ملف العضوات من أي جزاءات أو ملاحظات.
كما يتعين عليها اجتياز المقابلة الشخصية أمام اللجنة المختصة بمجلس الدولة، واستيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.
ويصف شريف هلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، الخطوة بالإيجابية بالمقارنة مع رفض دخول القاضيات مجلس الدولة في السنوات السابقة. ويقول في حديث إلى "العربي": "إن الجدل حول دخول المرأة إلى مجلس الدولة قائم منذ سنوات".
نسبة تمثيل المرأة منخفضة
ويُبرر رفض عمل المرأة في مجلس الدولة لطبيعتها، فهي تتزوج وتحمل ما يجبرها على أخذ إجازات لفترات طويلة ما قد يعطل العمل في المجلس، وفقًا لهلالي. كذلك يشكل تولي المرأة للقضاء في الشريعة الإسلامية طابعًا جدليًا، على حد قوله.
ودخلت القاضيات القضاء العادي في العام 2007. وتشغل الآن 66 قاضية بمواقع مختلفة في القضاء، ولكن لا تزال نسبة تمثيل المرأة في المناصب القضائية منخفضة بواقع 1%، وفقًا لهلالي.
"تمييز جندري في مصر"
ويشير هلالي إلى أهمية خطوات أخرى لاحقة تتعلق بالسماح للسيدات بالترشح لمناصب بمجرد استيفاء الشروط دون تمييز جندري. ويصف بعض الشروط الواردة، كشرط الحصول على تقدير ممتاز أو جيد جدًا في الليسانس، بـ"المُبالَغ بها"، ولا سيما في ظل دستور واتفاقات دولية تؤكد على المساواة بين المرأة والرجل.
كما يعتبر هلالي توجيه رئيس الجمهورية لتعيين قاضيات، مساسًا باستقلالية القضاء، في ظل الفصل بين السلطات، رغم الترحيب الكبير من مجلس الدولة. ويقول :"كنت أتمنى أن تأتي التوجيهات من داخل المجلس".