بدأت معالم البرلمان الجزائري الجديد تظهر، مع الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التي تصدّرت فيها الأحزاب التقليدية.
فقد أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر؛ فوز حزب جبهة التحرير الوطني بـ105 مقاعد برلمانية في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزائر.
في المقابل، حصلت القوائم المستقلة على 78 مقعدًا، وحصل حزب مجتمع السلم على 64 مقعدًا.
السلطة "فوّتت" فرصة الانتخابات
وتبقى هذه النتائج مؤقتة إلى حين دراسة الطعون وإعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية، بعد انتخابات اعتمدت للمرة الأولى في تاريخ البلاد نظام القائمة المفتوحة، ما يعني فرز الأصوات على مرحلتين، واحد يحدّد نسبة الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة الفائزة، والثاني نهائي يحدد أسماء المرشحين الفائزين، بعد فرز نتائج كل المرشحين على حدة داخل القائمة نفسها.
وتقول أحزاب معارضة رفضت المشاركة في هذه الانتخابات، إنّ السلطة عجزت عن إعادة الثقة وفوّتت فرصة الانتخابات كباقي الفرص، في وقتٍ يفرض الواقع نفسه وقد يغيّر هندسة البيت الجزائري.
أغلبية صامتة.. وأغلبية مقاطعة
يرى الأكاديمي والباحث السياسي محمد سي بشير أنّ النتائج التي تمّ الإعلان عنها تؤكد أنّه لا شيء تغير، وبالتالي "فإننا سنعيد تشكيل البرلمان بالتشكيلة السابقة نفسها".
ويشير سي بشير، في حديث إلى "العربي"، من الجزائر، إلى أنّ الانتخابات أظهرت أيضًا وجود أغلبية صامتة وأغلبية مقاطعة، سيحتاج معها النظام إلى فتح قنوات حوار.
ويلفت إلى أنّ القوة الثانية بعد جبهة التحرير بالأرقام هي قوة المستقلّين، لكنّه يشير إلى أنّ هؤلاء المستقلّين في خطابهم الانتخابيّ كانوا يعبّرون عن مساندتهم لبرنامج الرئيس "الجزائر الجديدة"، ما يعني أننا أمام مشهد سياسي شارك فيه قطاع واحد، بحيث لم يُفتَح المجال للصوت الآخر.