أعلنت مصر البدء اعتبارًا من أمس الإثنين، العمل بتأشيرة جديدة للأجانب متعددة الدخول وصالحة لمدة خمس سنوات، بتكلفة تبلغ 700 دولار.
وأوضحت الداخلية المصرية في بيان، أن التأشيرة تسمح لحاملها بالإقامة لمدة 90 يومًا في مرّة الدخول الواحدة، مشيرة إلى أن انطلاق العمل بالتأشيرة الجديدة سيكون مع استمرار التأشيرات المعمول بها حاليًا.
يأتي ذلك، بالتوافق مع سعي القاهرة إلى تحقيق نمو سريع يتراوح بين 25 و30% سنويًا في قطاع السياحة.
فتح باب الاستثمارات
متابعةً لهذا الملف، يرى عضو غرفة شركات السياحة مجدي صادق أن مصر تنظر ليس فقط إلى زيادة الموارد من السياحة، بل أيضًا إلى فتح باب الاستثمارات الأجنبية، ولذلك اعتمدت التأشيرة الجديدة التي من شأنها أن تسهّل تنقل أصحاب الأعمال بين مصر والخارج.
ويضيف صادق في حديث مع "العربي": "التأشيرة السياحية الأخرى الأقل تكلفة والتي تبلغ قيمتها 25 دولار ما زالت موجودة، ويحصل عليها السائح عند دخوله مصر لمرة واحدة ولمدة شهر، إلى جانب التأشيرة المتعلقة بالسفريات المتعددة والتي تبلغ قيمتها 60 دولارًا، وما زال الحصول عليها متاحًا".
وتتيح مصر لمواطني 78 دولة الحصول على تأشيرة إلكترونية، للدخول مرّة واحدة بتكلفة 25 دولارًا أو لدخول متعدد المرات، بتكلفة 60 دولار.
ويؤكد عضو غرفة شركات السياحة من القاهرة أن التأشيرة الجديدة موجّهة للسياح ورجال الأعمال على حد سواء، متعددي السفريات إلى مصر، متوقعًا أن يستفيد منها عدد كبير من الخليج، والهند، وحتى الصين، مردفًا أن "مصر تفتح يديها للعالم كله من أجل جذب الاستثمار والسياحة".
مصر على خارطة السياحة العالمية
وعن البنية التحتية الفندقية والسياحية المصرية مقارنةً مع بلدان منافسة أخرى تتمتع بقدرات أقل، ولكن إيرادات أكبر، يوضح صادق أن الأمر قضية عرض وطلب، إذ إن البنية التحتية الأساسية كانت مصممة لاستقبال 14 مليون سائح عام 2010.
واستكملت بعدها البنية التحتية والفوقية والطرقات، لاستقبال أكثر من 30 مليون سائح وفق صادق الذي أكّد أنهم يعملون في الوقت الحالي على تطوير قطاع الشاليهات، والشقق الفندقية في الساحل الشمالي والغردقة وشرم شيخ، لتوسيع الطاقة الاستيعابية الفندقية.
ويتابع: "هناك منافسة عالمية كبيرة، ومصر داخل هذه المنافسة، ونحن نعمل على التنافس بمنتج جديد وهو سياحة القصور الملكية والأميرية من الفترة الخديوية".
