أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي الجمعة أنه لا اتفاق حاليًا لتبادل الأسرى مع حركة حماس، مشيرًا إلى أن ما سيدخل من وقود إلى قطاع غزة لا يتجاوز 2-4% مما كان يدخل يوميًا.
وقال هانغبي في مؤتمر صحافي: "أرى الكثير من التقارير، في هذه المرحلة لا اتفاق على أي من القضايا التي تشكل جزءًا من عملية المناقشة".
وتابع: "إذا توفر مثل هذا الاتفاق فسيؤدي إلى تمكن عائلات عديدة من لمّ شملهم مع أحبائهم"، في إشارة إلى مطالبة تل أبيب بأن يشمل الاتفاق عددًا كبيرًا من الأسرى الإسرائيليين.
وأردف: "الحكومة اتخذت قرارًا بالإجماع لا لبس فيه أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح كبير جدًا للأسرى. ونقف إلى جانب ذلك ولا نتنازل".
وأكمل هانغبي: "عندها فقط سنوافق على وقف إطلاق النار وسيكون محدودًا وقصيرًا للغاية، لأننا بعد ذلك سنواصل التقدم نحو أهدافنا في الحرب".
وتجري إسرائيل وحركة حماس مفاوضات غير مباشرة بوساطة قطرية ومصرية وبتشجيع أميركي لتبادل الأسرى.
وقال إعلام عبري: إن جوهر الاتفاق المتبلور هو إطلاق "حماس" عشرات الإسرائيليين الأسرى مقابل إطلاق تل أبيب عشرات الأسرى من النساء والأطفال من سجونها، ووقف إطلاق النار لعدة أيام في غزة، وإدخال مواد إنسانية إلى القطاع.
إدخال الوقود إلى غزة
وعلى صعيد آخر، أشار هانغبي إلى أن المجلس الوزاري الحربي "استجاب في الساعات الأولى من ليل أمس الخميس، لطلب خاص من الولايات المتحدة بإدخال صهريجين يوميًا لمنشآت معالجة المياه العادمة في قطاع غزة، التي تواجه الانهيار بسبب انقطاع الكهرباء والإمدادات".
وزاد: "كان القرار أننا نريد منع انتشار الأوبئة، لا نحتاج حاليًا إلى أوبئة من شأنها أن تلحق الضرر بالمدنيين وأيضًا بمقاتلينا هناك، إذا كانت هناك أوبئة فإن القتال سيتوقف، فلن نكون قادرين على مواصلة القتال في ظل ظروف الأزمة الإنسانية والضجة في جميع أنحاء العالم"، حسب قوله.
واستطرد: "بما أننا مجبرون على مواصلة القتال، فقد سألنا مسؤولي الأجهزة الأمنية، سواء في الجيش الإسرائيلي أو الشاباك، هل يضر هذا القرار بالأهداف العملياتية؟ هل يساعد حماس؟ هل يضر بتحقيق أهداف الحرب؟ وكان الجواب القاطع هو أنه من الممكن قبول الطلب الأميركي، وهذا هو القرار الذي تم اتخاذه بالفعل".
وأشار هانغبي إلى أن "رؤساء الأجهزة الأمنية أخبروا الوزراء أنه لا بأس بالسماح بدخول الوقود الذي لا يتجاوز 2-4% مما كان يتم إدخاله يوميًا قبل الحرب".
وتشير بيانات الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، إلى أن حاجة قطاع غزة الشهرية من الوقود (البنزين والسولار) تبلغ قرابة 12 مليون لتر.
ويشكل فقدان الوقود أزمة كارثية لقطاع غزة الذي يقطنه نحو 2.3 مليون شخص، فهي تعتمد عليه مصدرًا للطاقة لتشغيل سيارات الإسعاف وآليات الدفاع المدني اللازمة لنقل ضحايا القصف الإسرائيلي؛ ولتوليد الكهرباء للمستشفيات ومقاسم شركات الاتصالات، ولضخ المياه من الآبار الجوفية ولمحطات معالجة المياه وغيرها لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.
