قالت المحامية ومديرة "منظمة كلوني من أجل العدالة" أمل كلوني، إنها شعرت، عندما طلبت منها الحكومة الأوكرانية تقديم بعض النصائح بشأن طرق تحقيق العدالة، كما شعر العديد من المحامين بأن ليس هناك فقط فرصة للمساعدة بل بواجب للقيام بذلك، لأن أوكرانيا باتت اليوم مسلخًا في قلب أوروبا.
هكذا خاطبت المحامية وخبيرة القانون الدولي الأمم المتحدة في 3 يونيو/ حزيران 2022، لتطالب بمحاسبة روسيا على جرائمها في أوكرانيا.
لكن كلوني صمتت سبعة أشهر على جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقد عرّض هذا الصمت كلوني لانتقادات واسعة، لا سيما وأنها تنحدر من أب لبناني وأم فلسطينية. كما أنها اكتسبت شهرة عالمية وحصدت لقب "امرأة العام 2022"، بسبب دفاعها عن قضية الأيزيديات والأقليات، وفق مجلة تايمز الأميركية.
"المزيد من الغضب"
يضاف إلى ما تقدم نشاطها الحقوقي مع زوجها الممثل جورج كلوني وتأسيسها منظمة "كلوني من أجل العدالة"، التي تعمل في 40 دولة في العالم.
وتقول المنظمة: "لقد أسّسنا منظمة كلوني من أجل العدالة لمحاسبة مرتكبي الفظائع الجماعية على جرائمهم ومساعدة الضحايا في نضالهم من أجل العدالة".
وقد خرجت كلوني أخيرًا عن صمتها في العشرين من الشهر الجاري، لتعلن أنها ساعدت المحكمة الجنائية الدولية في تقييم الأدلة، التي أدّت لإصدار مذكرات توقيف بحق اثنين من قادة الاحتلال وثلاثة من قادة حركة حماس. وقد أشعل هذا الإعلان مزيدًا من الغضب، إذ تضمن بيان المدعي العام عددًا أكبر من التهم الموجهة لحماس وهو ما عدّه كثيرون "تسييسًا للائحة".
كما شملت تلك اللائحة توجيه تهمة الإبادة إلى حركة حماس و"التعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي"، من دون أدلة وهي جرائم حرب أُسقطت من لائحة الاتهام الإسرائيلية، رغم سيل الشهادات والأدلة المصورة من قبل الفلسطينيين وجنود الاحتلال.
