خفض صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني لهذه السنة والسنة المقبلة، مشيرًا إلى تراجع الاستثمارات العامة واضطرابات في شبكات الإمداد.
وأشار صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية العالمية إلى أن القوة الاقتصادية الثانية في العالم ستسجل هذه السنة نموًا في إجمالي ناتجها الداخلي لا يتخطى الـ8%.
وعلى الرغم من أن هذه النسبة تعكس أسرع وتيرة نمو منذ عام 2011، إلا أنها في تراجع عن التوقعات السابقة لصندوق النقد الصادرة في يوليو/ تموز الماضي، والتي ترقبت نموًا بنسبة 8,1%.
وتشير توقعات الصندوق لعام 2022 إلى نمو بنسبة 5,6% بتراجع قدره 0,1 نقطة عن التوقعات السابقة.
وأوضح الصندوق أنه "بعد انتعاش مالي كبير العام الماضي" لدعم معاودة النشاط الاقتصادي بعد الأزمة الصحية، من المتوقع أن تعمد الصين إلى "خفض كبير" لنفقاتها اعتبارًا من عام 2021.
وشكلت الاستثمارات العامة ولا سيما في البنى التحتية والقطاع العقاري، محركًا للنمو حين كان الاقتصاد الصيني في تباطؤ.
غير أن الصعوبات المالية التي تواجهها شركة "إيفرغراند" العقارية الصينية العملاقة والتي قد تؤدي إلى إفلاسها، تثير مخاوف خبراء الاقتصاد، وحملت مصارف دولية عدة مؤخرًا على خفض توقعاتها لنمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني.
وكان اقتصاد الصين العام الماضي الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سجل نموًا إيجابيًا بلغ 2,3%، رغم الأزمة الصحية التي كانت تلقي بظلها على الاقتصاد العالمي.
