أعلن صندوق النقد الدولي أن محادثاته مع السلطات التونسية للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول حزمة إنقاذ، ستستمر "على مدار الأسابيع المقبلة" مع سعي الحكومة لتفادي انهيار في المالية العامة.
وقال الصندوق في بيان: "حققت السلطات التونسية وخبراء صندوق النقد الدولي تقدمًا جيّدًا في تحديد المعالم الرئيسية لسياسات وإصلاحات السلطات التي يمكن أن يدعمها برنامج مع صندوق النقد الدولي".
وأضاف أن "المناقشات ستستمرّ على مدار الأسابيع المقبلة".
ورحب الصندوق في بيانه بمواصلة السلطات التونسية "التقدم في جدول أعمالها للإصلاح الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم النمو الاحتوائي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك العدالة الضريبية".
كما رحب "بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعمٍ للنمو".
ونقل البيان عن رئيس البعثة بيورن روتر قوله إن "المناقشات كانت مثمرة بشأن اتفاق جديد في إطار تسهيل الصندوق الممدّد لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات".
اتفاق على مستوى الخبراء
وأضاف أنّ خبراء الصندوق والمسؤولين التونسيين "سيواصلون المناقشات على مدار الأسابيع المقبلة بهدف التوصّل إلى اتفاق على مستوى الخبراء".
وذكّر بيوتر بأنه "كما هي الحال دائمًا، سيتوقف الاتفاق النهائي بشأن ترتيب برامجي جديد على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق".
كما أكد البيان أن تونس "تحقق تقدمًا مهمًا في جدول أعمالها الاقتصادي، مع مراعاة التنسيق الجيد بين الوزارات والهيئات على أساس رؤية مشتركة سليمة. ومن الضروري الآن تسريع وتيرة تنفيذه".
وتتمحور المفاوضات بين تونس وصندوق النقد حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن، ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية.
وتعطلت مساعي تونس للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي لعدة أشهر، بسبب الاضطرابات السياسية في العاصمة بعد أن استحوذ الرئيس قيس سعيّد على معظم السلطات، وأطاح بالحكومة والبرلمان الصيف الماضي.
وفي الأسبوع المقبل، سيجري الرئيس استفتاء على دستور جديد من شأنه إضفاء الطابع الرسمي على السلطات الموسعة التي استحوذ عليها، على الرغم من رفض معظم الأحزاب السياسية لهذه الخطوة.
برنامج تونس الإصلاحي
وبعد أشهر من المناقشات انطلقت مطلع الأسبوع الماضي مفاوضات رسمية بين صندوق النقد الدولي وتونس، سعيًا للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.
وقدمت تونس برنامجها الإصلاحي، الذي جمد عبره الرئيس التونسي قيس سعيّد الأجور في الوظائف العامة، وأوقف التوظيف في القطاع العام، كما خفض الدعم للغذاء والطاقة، وكذلك خفض بيع بعض الأسهم في شركات مملوكة للدولة.
وأشار الصندوق في وقت سابق إلى أن أي إصلاحات مدرجة في الاتفاقية ستحتاج إلى دعم الاتحاد العام التونسي للشغل صاحب النفوذ الكبير والذي أثبت قدرته على شل الاقتصاد بالإضرابات.
لكن الاتحاد يرفض حتى الآن الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة، وفي الشهر الماضي نظم إضرابًا لعمال القطاع العام بسبب قرار سعيّد عدم إشراكه في وضع السياسات الاقتصادية.
وفي بيانه الصادر الثلاثاء أكد صندوق النقد أن تداعيات حرب أوكرانيا وجائحة كوفيد "تشكل ضغوطًا تزيد من مواطن الضعف الهيكلية الأساسية" التي يعاني منها الاقتصاد التونسي.
وحذر البيان من وجود "تحديات تكتنف آفاق المدى القريب، حيث يُرجح أن يتباطأ النمو بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الدولية للطاقة والغذاء إلى زيادة التضخم المرتفع من الأساس وزيادة العجز المالي والخارجي فضلاً عن الديون".
وشدّد البيان على ضرورة "اتخاذ تدابير عاجلة بغية تقليص هذه الاختلالات على نحو مستدام اجتماعيًا".
وناشد الصندوق في بيانه "المجتمع الدولي الاضطلاع بدور مهم في تيسير برنامج السلطات من خلال التعجيل بصرف التمويل المطلوب"، مشددًا على أن "هذا أمر لا غنى عنه لضمان نجاح جهود السلطات على صعيد السياسات والإصلاحات".
