تعتزم اليونان فرض ضريبة بقيمة 20 يورو على الزوّار القادمين على متن سفن سياحية إلى جزيرتَي سانتوريني وميكونوس خلال ذروة موسم الصيف، في محاولة للحد من وصول أعداد أكثر من اللازم من السائحين، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأحد.
وتعتمد اليونان بشكل كبير على قطاع السياحة، الذي يعد المحرك الرئيسي لاقتصاد البلد الذي لا يزال يتعافى من أزمة استمرت 10 سنوات، وقضت على ربع ناتجها المحلي.
لكن بعض الوجهات الأكثر تفضيلًا، ومنها جزيرة سانتوريني التي يقطنها نحو 20 ألف نسمة، صارت عرضة لأضرار شديدة بسبب زيادة مفرطة في عدد السائحين.
ضغوط سياحية على الجزيرة
وتعدّ جزيرة سانتوريني السياحية محطة توقّف مفضّلة للرحلات البحرية، إذ ينجذب السياح بقباب كنائسها ذات اللون الأزرق البحري وبغروب شمسها الشهير.
لكن في أوقات الذروة، تقترب أجزاء من سانتوريني من الامتلاء بالسياح، وبالتالي يدرس المسؤولون فرض قيود مختلفة للتخفيف من الضغوط السياحية التي تتعرض لها الجزيرة.
وخلال مؤتمر صحفي بعد يوم من تحديد سياساته الاقتصادية الرئيسية لعام 2025، قال ميتسوتاكيس إن زيادة عدد السائحين بأكثر من اللازم لا تمثل مشكلة سوى في عدد قليل من الوجهات.
وأضاف: "ليس لدى اليونان مشكلة هيكلية فيما يتعلق بالزيادة المفرطة في عدد السائحين.. بعض وجهاتها تشهد مشكلة كبيرة خلال أسابيع أو أشهر معينة من العام، وهو ما نحتاج إلى التعامل معه".
وأضاف معلنًا فرض الضريبة: "لقد أثقلت الرحلات البحرية كاهل سانتوريني وميكونوس، ولهذا السبب نمضي قدمًا في تدخلاتنا".
ولفت إلى أن "صناعة الرحلات البحرية فرضت ضغوطًا على سانتوريني وميكونوس، لذا ستكون الرسوم 20 يورو" عن كل راكب.
وبلغت عائدات قطاع السياحة في اليونان نحو 20 مليار يورو في عام 2023.
ونقلت نحو 800 سفينة سياحية نحو 1,3 مليون مسافر إلى جزيرة يبلغ عدد سكانها 15500 نسمة فقط، وفقًا لجمعية الموانئ اليونانية.
وزار اليونان العام الماضي عدد قياسي من السياح بلغ 32,7 مليون شخص، من بينهم 3,4 ملايين سائح، أي واحد من كل عشرة سياح، قصدوا الجزيرة.
وأضاف ميتسوتاكيس أنّ الحكومة ستتخذ خطوات "جريئة" في إطار هذا التدخل لتحديد عدد السفن التي تصل إلى وجهة محددة في الوقت ذاته.
