ضغوط مضادة.. ما أهمية القائمة السوداء للشركات بالمستوطنات الإسرائيلية؟

أعلنت واشنطن أنها تمارس ضغطًا على الأمم المتحدة لمنع تحديث "القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية.

وأكدت الخارجية الأميركية، أنها تواصلت مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتبلغها مخاوفها بشأن اللائحة التي أثار نشرها للمرة الأولى عام 2020 غضب إسرائيل.

ضغط أميركي

وأضافت الخارجية، أن الولايات المتحدة تواصل معارضة أي عمل لتحديث اللائحة "التي تشكل تهديدًا حقيقيًا للشركات التي تمارس نشاطًا تجاريًا أو تفكر في القيام بأنشطة تجارية في المنطقة".

وأمام ذلك، تستمر الولايات المتحدة في توفير غطاء للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، لا سيما في أروقة المؤسسات الدولية، وهذه المرة بشأن منع تحديث القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات.

وفي مارس/ آذار عام 2016، أمر مجلس حقوق الإنسان الأممي بإنشاء قاعدة بيانات بالشركات العاملة في أنشطة تتعلق بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعام 2020، نشر المجلس القائمة السوداء المرتبطة بالمستوطنات للمرة الأولى ما أثار غضب تل أبيب ومعارضة واشنطن كذلك.

وتضم القائمة 112 شركة إسرائيلية ودولية تمارس أنشطة غير قانونية في المستوطنات، منها 94 مقرها إسرائيل، و18 في ستة دول أخرى.

وتشمل القائمة 50 شركة أجنبية منها أوروبية، تعمل في مجالات الأشغال والسياحة، ودفع نشرها الصندوق السيادي النرويجي آنذاك من الانسحاب من بعضها.

مستند قانوني

وفي هذا الإطار، قال محمود نواجعة المنسق العام للحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل: لا يمكن للقائمة بحد ذاتها أن تؤثر من دون حراك على مستوى الشعوب عبر انطلاق حملات للضغط على هذه الشركات لسحب الاستثمارات منها.

وأضاف نواجعة في حديث لـ"العربي" من رام الله، أن القائمة هي مستند قانون يستند عليه لشن الحملات والضغط على تلك الشركات من أجل أن تنسحب.

ولفت نواجعة، إلى أن هناك التفافات على قانون الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الأهم هو منع المنتجات بشكل كامل التي تعمل في المستوطنات.

واستدرك قائلًا: "هناك شركات ليست على القائمة السوداء وتقوم بانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني".