دعت حركة طالبان، اليوم الأربعاء، الكونغرس الأميركي، إلى الإفراج عن الأصول الأفغانية التي جُمدت بعد عودتها إلى الحكم في أفغانستان، منتصف أغسطس/آب الماضي، محذرة من أن الاضطرابات الاقتصادية داخل البلاد قد تؤدي إلى "موجة هجرة".
وأفاد وزير خارجية حكومة طالبان، أمير خان متقي في رسالة مفتوحة، أن التحدي الأكبر الذي يواجه أفغانستان الآن يكمن في "انعدام الأمن الاقتصادي"، وهذا يعود إلى "تجميد أصول شعبنا من قبل الحكومة الأميركية".
وكانت واشنطن قد جمدت نحو 9,5 ميليارات دولار، من الأصول التي يملكها البنك المركزي الأفغاني.
طالبان تحذر من نزوح جماعي
وأضاف متقي، أنه جرى اتخاذ خطوات عملية نحو "الحكم الرشيد والأمن والشفافية"، مشيرًا إلى ما سماه "عدم وجود تهديد أفغاني للمنطقة أو العالم"، مبينًا أنه جرى "تمهيد الطريق لتعاون إيجابي"، دون أن يحدّد شكله.
ولفت المسؤول بحركة طالبان إلى أن الأفغان "يتفهمون مخاوف المجتمع الدولي، لكن من الضروري أن تتخذ جميع الأطراف خطوات إيجابية لبناء الثقة".
وحذر متقي من أن الوضع الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى نزوح جماعي، قائلًا: "في حال طغى الوضع الحالي فإن الحكومة والشعب في أفغانستان سيواجهان مشاكل تصبح سببًا في هجرة جماعية في المنطقة والعالم وتؤدي بالنتيجة إلى التسبب بمزيد من الأزمات الإنسانية والاقتصادية".
واعتبر أن الولايات المتحدة "تخاطر بإلحاق المزيد من الضرر بسمعتها في البلاد"، وزاد بالقول: "وهذا سيكون بمثابة أسوأ ذكرى تقترفها أميركا تُحفر في ذاكرة الأفغان".
وأعرب متقي عن أمله "في أن يفكر أعضاء الكونغرس الأميركي بتمعن في هذا الأمر"، مطالبًا في الوقت نفسه بإلغاء تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني ورفع العقوبات عن مصارف البلاد حتى يتم فتح الأبواب أمام علاقات مستقبلية، وفق تعبيره.
ويعتمد اقتصاد أفغانستان بشكل أساسي على المساعدات، لكنه تعرض للانهيار حيث لم يعد باستطاعة الحكومة الأفغانية الجديدة دفع رواتب الموظفين الرسميين منذ أشهر أو تمويل الواردات.
