أعلنت عائلة المحامية التونسية سنية الدهماني أنّ القضاء أمر بحبسها عامًا واحدًا لإدانتها بنشر "أخبار كاذبة"، وذلك بعد شهرين من توقيفها إثر تعليقات ساخرة انتقدت فيها تدهور الأوضاع في البلاد.
ويُعزّز الحكم ضد المحامية مخاوف المعارضة من استمرار استهداف الأصوات المنتقدة، قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وفي 11 مايو/ أيار الماضي، اعتقل رجال شرطة ملثّمون الدهماني وكلًا من الإعلاميَين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس، من مقرّ دار المحامين في تونس، وأودعت التوقيف الاحتياطي، بعد تصريحات تلفزيونية قالت فيها إنّ "تونس بلد لا يطيب فيه العيش".
كما ألقت الشرطة القبض على المعارض لطفي المرايحي الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، بشبهة غسل أموال.
وكتبت نور بالطيب ابنة سنية الدهماني على فيسبوك: "حكم بسنة سجن نافذة على أمي في قضية شوف هاك البلاد الهايلة، بموجب المرسوم 54، لأنّ هذه الكلمة تمثل إشاعة وخبرًا زائفًا".
ملاحقة سنيّة الدهماني بموجب المرسوم 54
وكانت الدهماني ملاحقة بموجب "المرسوم 54" الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022، وينصّ على "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وغرامة تصل إلى خمسين ألف دينار "لكل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
ويعتبر صحافيون ومنظمات تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أنّ "المرسوم 54" يستخدم في خنق الأصوات المعارضة مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية، حيث يُلاحق بموجبه أكثر من 60 شخصًا بين صحافيين ومحامين وشخصيات معارضة.
وتتّهم أحزاب المعارضة التي يقبع العديد من قادتها في السجون، حكومة سعيّد بممارسة ضغوط على القضاء لملاحقة منافسي الرئيس في انتخابات 2024، وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وندّدت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" في بيان مشترك أصدرتاه في 30 مايو/ أيار الماضي، بـ"تصعيد" السلطات التونسية "قمعها" ضد الإعلام وحرية التعبير، وبتوجّه لـ"قضاء منهجي على آخر مكتسبات ثورة 2011".
وعام 2019، انتُخب سعيّد لكنّه استأثر بالسلطات عام 2021، ما أدى إلى أزمة واستقطاب سياسي حاد.
وشملت هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
