أعلنت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية إن بلادها تدين قرار الحكومة الاثيوبية طرد سبعة رؤساء وكالات تابعة للأمم المتحدة.
وقالت الناطقة باسم الوزارة في بيان: "يجب أن يكون موظفو الأمم المتحدة قادرين على الاستمرار في تنفيذ مهماتهم فيما الأزمة الإنسانية الحادة تتفاقم في وقت يعاني فيه أكثر من خمسة ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي الطارئ في أجزاء عدة من شمال إثيوبيا" الذي يشهد صراعًا دمويًا منذ أكثر من عشرة أشهر.
#Éthiopie | Le gouvernement éthiopien a décidé hier d’expulser sept personnes travaillant pour l’Organisation des Nations unies. La France condamne cette décision et appelle les autorités éthiopiennes à la reconsidérer. Déclaration → https://t.co/yAzDJ2izKg@onu_fr pic.twitter.com/T1sH9AU9Ry
— France Diplomatie🇫🇷 (@francediplo) October 1, 2021
وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية الخميس "سبعة أشخاص يعملون في منظمات دولية غير حكومية في إثيوبيا، أشخاصًا غير مرغوب فيهم لتدخلهم في الشؤون الداخلية للبلاد".
مهلة لمغادرة أديس أبابا
وأعطت الوزارة سبعة أسماء "يجب أن يغادروا البلاد في غضون 72 ساعة" هم رؤساء وكالات أممية من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا).
وعلقت فرنسا تعاونها العسكري مع إثيوبيا منذ يوليو/ تموز، على الرغم من أن الرئيس إيمانويل ماكرون كان قد أبرم اتفاقًا دفاعيًا مع أديس أبابا خلال زيارة رسمية لإثيوبيا في مارس/ آذار 2019 من أجل "دعم محدد من فرنسا" بشأن إنشاء بحرية إثيوبية في بلد لا يملك منفذًا على البحر.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معلقًا على القرار الأثيوبي، إنه "مصدوم".
ووفق دبلوماسيين، من المقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي خلف أبواب مغلقة اليوم الجمعة.
وكانت هذه المنظمة الأممية قد حذرت غير مرة من تفاقم الوضع الإنساني في إقليم تيغراي.
وتسبب الصراع في هذا الإقليم في توتر علاقات إثيوبيا مع حلفاء آخرين، مثل الولايات المتحدة التي دانت أيضًا "بأشد العبارات" طرد مسؤولي الأمم المتحدة.
