طرد معلمين بلا إشعار مسبق.. قانون إسرائيلي يضيّق على المدارس العربية

صادق الكنيست الإسرائيلي ليل أمس الإثنين، على مشروع قانون يستهدف المعلمين والطواقم المهنية العرب في الجهاز التعليمي داخل الخط الأخضر من دون إشعار مسبق، بدعوى التعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو منفّذيها.

ويمنح القانون وزير التعليم "صلاحية إقالة موظف من جهاز التربية والتعليم دون إشعار مسبق، أو حجب ميزانية مؤسسة تعليمية أو تخفيضها، إذا ثبت أنّ أي منهما يتماهى أو يتضامن أو يدعم الإرهاب".

وأيد القانون الذي تقدّم به عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرّف وعميت ليفي من "حزب الليكود"، 55 عضوًا فيما عارضه 45 آخرون، من الذين حضروا جلسة التصويت من إجمالي 120 نائبًا.

وأفاد مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة أنّ جهاز التعليم داخل الخط الأخضر يتبع مباشرة لوزارة التعليم الإسرائيلية منذ عام 1948، وبالتالي فان كل المدارس داخل الخط الأخضر، من الجليل والمدن الساحلية مرورًا بالمثلث فالنقب ستتأثر بهذا القرار.

واعتبرت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، أنّ مشروع القانون الذي يأتي تحت مزاعم مكافحة "الإرهاب"، هو محاولة لـ"تعزيز ثقافة الخوف وقمع الفكر الحر والتربية النقدية".

وأشارت اللجنة إلى أنّها ستقوم بالشراكة مع جمعيات حقوقية بدراسة إمكانية تقديم التماس قانوني بشأنه، مضيفة أنّ هذا القانون "ما هو إلا خطوة إضافية من سياسة ممنهجة لإخضاع المجتمع الفلسطيني في الداخل، ويندرج كخطوة إضافية ضمن سياسة كم الأفواه والملاحقة العامة في كافة الميادين وإحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم بشكل عام".

قوانين سابقة

وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صادق الكنيست على قانوني إبعاد أفراد عائلات "منفّذي العمليات"، وحظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، وحوّلهما إلى الهيئة العامة تمهيدًا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.

وينصّ مشروع القانون الأول، على أنّه بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بـ"طرد فرد من عائلة منفّذ عملية، إذا كان قد علم مسبقًا بخطته لتنفيذ هذه العملية، أو عبّر عن تماثل مع العملية، أو نشر مديحًا له، أو إعجابًا أو تشجيعًا لهذا العمل".

ويقضي مشروع القانون بأن "يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، لمدة سبع سنوات إذا كان منفّذ العملية مواطنًا في إسرائيل"، ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة عام 1967.

أما مشروع القانون الثاني الذي هو تعديل للقانون الأساسي: "القدس عاصمة إسرائيل"، وقدّمه النائبان زئيف إلكين (من حزب "الأمل الجديد"، ودان إيلوز (حزب الليكود)، ينصّ على عدم إنشاء قنصليات جديدة في القدس.

كما ناقشت اللجنة الوزارية التي تُعنى بسن القوانين في الكنيست الإسرائيلية، اقتراح قانون قدّمه رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس من "حزب الليكود"، يقضي بوضع عقبات أمام العرب، سواء الأفراد أو الأحزاب السياسية وقوائم المرشحين للكنيست.

كما ناقشت قانونًا قدّمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "عوتسماه يهوديت"، يُتيح لمُحقّقي الشرطة الإسرائيلية فتح حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها، واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم.