أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا يمنع فتح ممثليات دبلوماسية غير معتمدة لدى إسرائيل في القدس.
وقال الكنيست في بيان إن القانون الذي صادق عليه مساء الثلاثاء "مر بالقراءتين الثانية والثالثة وأصبح نافذًا".
وأضاف أن القانون "أيّده 29 نائبًا بينما عارضه 7 من أعضاء الكنيست الـ 120".
وأوضح أن "القانون يقضي بعدم السماح بفتح قنصليات أو ممثليات رسمية لبلدان أجنبية في القدس في حال عدم اعتمادها لدى دولة إسرائيل وأن الدولة ستعمل على تشجيع فتح سفارات أجنبية في القدس".
واستدرك: "لن يؤثر القانون على القنصليات الموجودة في القدس اليوم".
منع فتح ممثليات
وكان بذلك يشير إلى القنصليات العامة لتركيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا وبريطانيا والسويد واليونان والكرسي الرسولي الموجودة في القدس الشرقية منذ سنوات طويلة.
وبحسب الكنيست، "جاء في شرح وتفسير القانون أن هدفه هو تعزيز الوضع الخاص للقدس عاصمة لإسرائيل، ومنع فتح ممثليات لبلدان أجنبية في القدس والتي لا تعتبر على أنها ممثليات دبلوماسية (سفارات) وهي غير معتمدة لدى إسرائيل".
وأضاف: "لذلك، يقضي القانون بمنع فتح أي ممثليات قنصلية (قنصليات) لدول أجنبية أو ممثليات رسمية في القدس لدول أجنبية غير معتمدة لدى إسرائيل".
وذكر أن "القانون يقضي بأن يتم من خلال القانون الأساس ترسيخ التزام إسرائيل بالعمل على تشجيع فتح سفارات أجنبية في القدس".
وتابع الكنيست: "القانون يسري على فتح الممثليات في القدس في المستقبل، وليس بإمكانه تغيير وضع الممثليات القنصلية للدول الأجنبية التي تعمل في القدس اليوم".
إدانة أردنية
وفي المواقف، أدان الأردن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على القانون في بيان لوزارة الخارجية.
وقال البيان: "تدين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية لدى دولة فلسطين في القدس الشرقية المحتلة".
وشدد على أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تُعد لاغية ومنعدمة الأثر القانوني".
وأكد أن "على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة فيها، في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة ولبنان وتصعيد اقتحاماتها الخطيرة واعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
