طرقات سريّة.. "العربي" يوثّق رحلات التهريب على الحدود اللبنانية–السورية
كشف تقرير خاص لـ"العربي" تزايد حركة التهريب على الحدود اللبنانية - السورية، وذلك نتيجة تفاقم أزمة البلدين الاقتصادية، وتهاوي سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، وفارق الأسعار بين البلدين.
يقود أحد المهربين مراسلة "العربي" في رحلة التهريب على الحدود المشتركة بين البلدين، كاشفًا عن طرق ترابية سريّة وغير شرعية تصل لبنان بسوريا يسلكها المهربون.
ويروي المُهرّب صالح (اسم مستعار)، كيف ينقل المواد الغذائية المدعومة من الحكومة اللبنانية إلى سوريا لبيعها هناك بأضعاف سعرها، وخاصّة تلك التي يصعب الحصول عليها بسهولة في سوريا.
ويشير إلى تفاوت في قدرات المهربين على نقل البضائع، إذ تختلف عمليات التهريب بين مركبات صغيرة وأخرى ضخمة كالشاحنات، ويعتبر أن تهريب المحروقات هو الأكثر ربحًا.
وما يسهلّ هذه العمليات هو تداخل الحدود بين البلدين وطبيعة الأرض الفاصلة بينهما.
لكن لا تخلو الرحلة من المخاطر، لا سيما مع احتمال التعرض لإطلاق النار من حرس الحدود.
خط فساد بين لبنان وسوريا
يصف الخبير الاقتصادي والمالي في بيروت لويس حبيقة لبرنامج "شبابيك" عمليات التهريب بين البلدين بأنها "خط فساد" يربط اللبنانيين بالسوريين.
ووفقًا لحبيقة، تُسيطر على هذا الواقع "مافيا" لبنانية-سورية مغطاة سياسيًا، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية "تغضّ الطرف" عمّا يحصل، معتبرًا أن "من المحال أن تستمرّ هذه المشكلة لولا الدعم السياسي".
ويتساءل حبيقة: "ماذا الذي يمنع ترشيد الدعم؟ ويُجيب: "لأن السلطات تعلم أنها تدعم مواد يستفيد منها غير اللبنانيين".
الجانب اللبناني
وفي وقت يرزح فيه اللبنانيون تحت وطأة ضائقة معيشية خانقة، ينشط التهريب إلى سوريا، بينما يتعارك المواطنون في المحال التجارية للحصول على المواد الغذائية المدعومة.
ويُعقّب حبيقة على هذا الأمر بأن عوامل سلبية عديدة اجتمعت معًا في لبنان، وتسبّبت في تفاقم الأزمة وهي: انهيار الليرة، التضخّم المالي، كورونا وغياب القيادات المسؤولة، في ظلّ حكومة تصريف أعمال عاجزة.
وللتعامل مع ملف التهريب على ضوء كل ما ذكر، يشدّد حبيقة على ضرورة تغيير طريقة الدعم ورفعه تدريجيًا، "لأنه يساعد الغني لا الفقير، ويخدم المهرّبين الذين يسعون إلى الاستفادة من الأزمة لزيادة أرباحهم".
ويختم قائلًا: "طالما توجد فروقات في الأسعار بين لبنان وسوريا، من المستحيل أن يتوقّف التهريب، وخصوصًا في ظل الاستفادة المالية التي تجنيها بعض الأطراف من التهريب".