كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن أن أكثر من نصف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من دول إفريقيا جنوب الصحراء يعيشون حاليًا في "ظروف غير لائقة" في تونس.
وفي أحدث دراسة للمنتدى حول ظاهرة الهجرة شملت 379 مهاجرًا، خلصت المنظمة الحقوقية إلى أن "أكثر من نصف" المهاجرين في تونس يعيشون "في الشوارع والحدائق العامة والخيام".
وكان وزير الداخلية التونسي خالد النوري قد أعلن منذ نحو أسبوع أنه تم اعتراض أكثر من 74 ألف مهاجر أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا في الفترة الممتدة بين الأول من يناير/ كانون الثاني ومنتصف يوليو/ تموز الحالي.
عنف السكان المحليين
وتعتبر تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط في منطقته الوسطى بشكل محفوف بالمخاطر في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية.
وبعد خطاب ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد مطلع عام 2023 ندد فيه بما اعتبرهم "جحافل المهاجرين غير الشرعيين" وواصفا إياهم بأنهم "تهديد ديموغرافي لتونس"، اندلعت أعمال عنف ضد المهاجرين وتم طرد المئات منهم من بعض مراكز المدن.
وكشفت الدراسة التي قام بها المنتدى أن أكثر من ثلثي المهاجرين اضطروا إلى تغيير مكان إقامتهم مرة واحدة على الأقل العام الفائت بسبب "القيود الأمنية" و"العنف الذي يمارسه السكان المحليون".
كما بينت أن 77% من المشاركين تعرضوا للعنف الجسدي أو اللفظي، في حين قدم حوالي 5% فقط شكوى "بسبب وضعهم الإداري".
وحتى عندما كانوا مرضى، قال تسعة من كل 10 أشخاص إنهم لم يطلبوا العلاج الصحي "خوفًا من الاعتقال".
استفادة الدولة من المهاجرين
ولا يزال المهاجرون يواجهون تداعيات الجهود المتزايدة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للحد من وصولهم من خلال تقديم مساعدات لتونس.
وقال رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى: إن وضعهم في تونس له "عوامل خارجية تتعلق بسياسة الهجرة الأوروبية".
وأضاف أن الدولة التونسية "بحاجة لهذه الأزمة خارجيًا لتلقي المزيد من الأموال... وداخليًا لتقدم نفسها كحامية للتونسيين"، حسب قوله.
ووقعت تونس والاتحاد الأوروبي في صيف 2023 اتفاقًا تلقت من خلاله تونس مساعدات مالية بقيمة 105 ملايين يورو (112 مليون دولار) مقابل جهود للحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
