تعهدت قطر وفرنسا الأربعاء، بتقديم 200 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني، في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي ختام زيارة قام بها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لباريس استمرت يومين، والتقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نشر بيان مشترك للبلدين، أوردته الخارجية القطرية على موقعها الإلكتروني.
"200 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني"
وأكدت قطر وفرنسا في البيان على "عمق وتنوع شراكتهما الإستراتيجية، ورفضهما لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قتل وتجويع".
وتعهدتا بتقديم "200 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني".
وشدد البلدان على "معارضتهما لشن هجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".
ويتكدس نحو 1.5 مليونًا من سكان غزة في خيام وملاجئ مؤقتة بمدينة رفح على الحدود مع مصر، ونزح معظمهم من منازلهم الواقعة شمالًا هربًا من العدوان الإسرائيلي في وقت يهدد الاحتلال بشن عملية برية في رفح وسط تحذيرات دولية من وقع مجازر جديدة.
حاجة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار
وأكد أمير قطر والرئيس الفرنسي على "ضرورة نجاح جهود الوساطة الجارية في التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم ثلاثة مواطنين فرنسيين".
وشددا على "الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع وضمان حماية المدنيين".
وتجري حاليًا مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، بغية التوصل إلى تهدئة بغزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودعم الأوضاع الإنسانية بالقطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة خلَّفت حتى الأربعاء 29 ألفًا و954 شهيدًا و70 ألفًا و325 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
وأوضحت الدوحة وباريس أن "الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، بهدف أن تعيش فلسطين وإسرائيل جنبًا إلى جنب في سلام وأمن".
وجدّدا التأكيد على "ضرورة توفير ضمانات أمنية للدولتين في المستقبل، من خلال مبادرات تهدف إلى تعزيز التعايش السلمي".
وأشار البيان إلى "تأييد كل من قطر وفرنسا بقوة الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس".
