انطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء مسيرات عدة في بيروت في ذكرى مرور عام على انفجار المرفأ الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص ودمّر أحياء في المدينة وفاقم انهيارًا اقتصاديًا ينهش البلاد، مطالبة بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة.
تزامنًا، عقدت الدول المانحة عبر تقنية الفيديو بدعوة من فرنسا وبرعاية الأمم المتحدة، مؤتمرها الثالث منذ الانفجار لدعم حاجات اللبنانيين وعد خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمساعدات جديدة للشعب اللبناني بقيمة مئة مليون يورو.
انفجار أودى بحياة 214 شحصًا
وفي الرابع من أغسطس/ آب 2020، اندلع حريق في مرفأ بيروت تلاه عند الساعة السادسة وبضع دقائق انفجار هائل وصلت أصداؤه إلى جزيرة قبرص، وألحق دمارًا ضخمًا في المرفأ وأحياء في محيطه وطالت أضراره معظم المدينة وضواحيها.
ونتج الانفجار عن كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ 2014 في العنبر رقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية. وتبين أن موظفين ومسؤولين سياسيين وأجهزة أمنية وعسكرية كانوا يعلمون بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكنًا.
وقتل الانفجار 214 شخصًا على الأقل بينهم موظفون في المرفأ وإهراءات القمح وعناصر من فوج اطفاء كانوا يحاولون إخماد الحريق، كما قضى أشخاص في منازلهم جراء الزجاج المتساقط وآخرون في سياراتهم أو في الطرق والمقاهي والمحلات. ودفنت عائلات كثيرة مجرد أشلاء بقيت من أبنائهم.
المئات أحيوا الذكرى الأولى
ووسط انتشار لقوى الجيش والأمن، انطلق عند الساعة الثالثة والنصف مئات المتظاهرين، بينهم محامون بردائهم الأسود وأطباء بزيهم الأبيض، من نقاط عدة باتجاه المرفأ. وستكمل بعض التظاهرات مسيرها لاحقًا إلى مجلس النواب.
وصول مسيرة فوج الإطفاء إلى محيط مرفأ #بيروت. #أخبار_الساحة pic.twitter.com/21zFyAq8eS
— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) August 4, 2021
ودعا أهالي الضحايا وأطباء ومحامون ومهندسون وأحزاب معارضة ومجموعات تأسست خلال احتجاجات 2019 ضد الطبقة الحاكمة إلى التظاهر رافعين شعار "العدالة الآن".
ومن مقر فوج إطفاء بيروت، انطلق أهالي عناصر فوج الإطفاء العشرة، الذين قتلوا في الانفجار.
الجيش أوقف مسلحين
وأعلن الجيش اللبناني توقيف عدد من الشبان أثناء توجههم للمشاركة في إحياء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وبحوزتهم كميات من الأسلحة والذخائر. وقال الجيش في بيان إن وحداته المنتشرة بمختلف المناطق اللبنانية أوقفت عددًا من الشبان المتوجهين للمشاركة في الذكرى الأولى لانفجار المرفأ وبحوزتهم كميات من الأسلحة والذخائر.
اتخذت وحدات الجيش المنتشرة منذ الصباح تدابير احترازية لمواكبة احياء ذكرى انفجار المرفأ، فأقامت حواجز ثابتة ودوريات بهدف الحؤول دون قيام أعمال شغب او صدامات.#انفجار_مرفا_بيروت #الجيش_اللبناني #BeirutBlasthttps://t.co/fIzsZnP1vK
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 4, 2021
وفي بيان منفصل، دعت قوى الأمن الداخلي (الشرطة)، المشاركين في إحياء ذكرى الانفجار إلى "الإبقاء على السلمية وعدم الانجرار إلى الأعمال التخريبية".
اللبنانيون بانتظار المحاسبة
وفي بلد شهد خلال السنوات العشرين الماضية اغتيالات وتفجيرات لم يكشف النقاب عن أي منها إلا نادرًا، ولم يحاسب أي من منفذيها، لا زال اللبنانيون ينتظرون أجوبة لتحديد المسؤوليات والشرارة التي أدت إلى وقوع أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم.
وحدّد أهالي الضحايا الإثنين مهلة 30 ساعة للمسؤولين لرفع الحصانات عن مسؤولين استدعاهم قاضي التحقيق طارق بيطار ليمثلوا أمام القضاء.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ينشر مستخدمون منذ أسابيع دعوات للتعبئة من أجل المشاركة في التجمعات والتظاهرات الأربعاء، مع شعارات وأوسام مختلفة "كلنا ضحايا، كلهم مسؤولون"، "ارفعوا_الحصانات_الآن"، "لن_ننسى".
تقصير وإهمال
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الثلاثاء السلطات بانتهاك الحق بالحياة وجرم الإهمال بعدما أظهرت في تحقيق خاص تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم. كذلك اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات بعرقلة مجرى التحقيق "بوقاحة".
وعمّقت كارثة الانفجار وتفشي فيروس كورونا قبلها، الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ صيف 2019 وصنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار مواد أساسية بأكثر من 700%.
مؤتمر دولي للدول المانحة
وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المؤتمر الدولي، الذي شاركت فيه دول عدة بينها السعودية وقطر والولايات المتحدة، بتقديم مئة مليون يورو للاستجابة لحاجات السكان.
واعتبر ماكرون في المقر الرئاسي الصيفي في بروم لي ميموزا أن المسؤولين اللبنانيين "مدينون للشعب بالحقيقة" معتبرًا أنهم يراهنون على "اهتراء" الوضع أكثر وهذا "خطأ تاريخي وأخلاقي".
ومنذ انفجار المرفأ، يقدّم المجتمع الدولي مساعدات إنسانية مباشرة إلى اللبنانيين من دون المرور بمؤسسات الدولة المتهمة بالفساد والهدر، فيما يشترط تشكيل حكومة تقوم بإصلاحات جذرية لتقديم دعم مادي يساعد على إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية.
لكن رغم الأزمات المتلاحقة والضغوط الدولية، فشل المسؤولون اللبنانيون بالتوصل إلى اتفاق يتيح تشكيل حكومة منذ استقالة حكومة دياب إثر الانفجار، والتي لا تزال تقوم بمهام تصريف الأعمال.
