أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر مؤخرًا، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى أكثر من 104 ملايين نسمة، بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 180 يومًا.
وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن البلاد سجّلت ربع مليون نسمة في أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خلال 56 يومًا، ثم زادت ربع مليون نسمة في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي خلال 59 يومًا، ثم سجّلت ربع مليون نسمة اليوم خلال 65 يومًا.
وأشار جهاز الإحصاء إلى أن محافظة القاهرة جاءت على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، إذ بلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة، ثم الجيزة في المرتبة الثانية بأكثر من 9 ملايين نسمة.
"أزمة" الزيادة السكانية
وأكدت أستاذة علم الاجتماع، أمل رضوان، أن الزيادة السكانية تصبح أزمة في ثلاث حالات: عدم وجود توازن بين عدد السكان والمساحة، أو ما بين عدد السكان والموارد (صحة، تعليم، مياه...)، إضافة إلى عدم وجود توازن ما بين عدد السكان وفرص العمل.
وقالت رضوان في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إن العوامل المذكورة لا تتمتع بها مصر. وشرحت قائلة إن أراضي البلاد أغلبها صحراوية ولم يتم استغلالها للسكن، حيث يقطن السكان في حوالي 7% من مساحة البلاد.
ورغم التوسع العمراني لكن لا زال التركيز في بعض المحافظات وفي مساحات صغيرة خصوصًا في القاهرة، ما يؤدي إلى مشاكل عدة منها التلوث والزحمة المرورية وغيرها. كما أكدت على عدم وجود توازن بين الموارد والتعداد السكاني، فضلًا عن ارتفاع نسب البطالة في البلاد.
ودعت وسائل الإعلام ورجال الدين إلى زيادة الوعي في المجتمع للحد من كثرة الإنجاب، مشيرة إلى وجود مفاهيم خاصة في المناطق العشوائية والأرياف التي تنظر إلى الأطفال كمعيل في زراعة الأرض وبعض الحرف.
كما رأت أن الدور الحكومي يكمن في "استثمار" هذه الزيادة كيد عاملة وتوفير فرص عمل عادلة لها، وإعادة التخطيط العمراني وإنشاء مدن جديدة تستوعب الأعداد الكبيرة، والاهتمام بالتعليم الفني والحرف.
