أقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمس الجمعة، وزير حقوق الإنسان سيلفيو ألميدا بعد اتهامات بالتحرّش الجنسي وُجّهت إليه من جانب عدد من النساء، معتبرًا أنّ بقاءه في الحكومة "غير مقبول".
وقالت الرئاسة في بيان، إنّ لولا قرّر إقالة وزير حقوق الإنسان بعد "استدعائه إلى اجتماع في قصر بلانالتو"، على خلفية "مزاعم خطرة" موجّهة إليه.
وأضاف البيان أنّ "الرئيس يعتبر أنّ بقاء الوزير في منصبه غير مقبول، نظرًا إلى طبيعة الاتهامات بالتحرش الجنسي".
وأوضحت الرئاسة أنّ الشرطة الفيدرالية فتحت تحقيقًا أوليًا، بالإضافة إلى إجراء آخَر بدأ داخل لجنة الأخلاقيات العامة التابعة للحكومة.
ومساء الخميس، كشف موقع "متروبوليس" الإلكتروني، أنّ حركة "أنا أيضًا برازيل" (Me Too Brasil) تلقّت شكاوى من عدد من النساء، بينهنّ وزيرة المساواة العرقية في الحكومة البرازيلية آنييل فرنكو (40 عامًا)، والتي عبّرت عن شكرها للدعم الذي تلقته في ظل هذه التطورات، وطلبت احترام خصوصيتها والمساهمة في التحقيقات عند الحاجة.
"أكاذيب"
ونفى ألميدا (48 عامًا) بشدة هذه الاتهامات في شريط فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي، واصفًا إياها بـ"الأكاذيب" ومتحدثًا عن "حملة" لـ"التأثير" على "صورته بصفته رجلًا أسود يشغل منصبًا بارزًا".
وأكد في بيان أنه طلب من الرئيس إقالته لتوفير "الحرية" للتحقيقات، مضيفًا: "ستكون هذه فرصة لي لإثبات براءتي وإعادة بناء نفسي".
وهذه أول فضيحة أخلاقية تُثار منذ عودة لولا إلى السلطة في يناير/ كانون الثاني 2023، بعد ولايتين له في المنصب بين عامَي 2003 و2010.
