أمرت هيئة محلفين فدرالية الثلاثاء متعاقدًا مع وزارة الدفاع الأميركية بدفع مبلغ 42 مليون دولار لثلاثة عراقيين تعرضوا للتعذيب في سجن أبو غريب، بحسب ما أفاد فريق الدفاع عنهم.
وخلصت الهيئة إلى أن المتعاقد "سي.إيه.سي.آي بريميار تكنولوجي" (CACI Premier Technology) وهي شركة خاصة مقرها في آرلينغتون في ولاية فيرجينيا، ضالعة في تعذيب الرجال الثلاثة في السجن عامي 2003 و2004، وفق ما أفاد مركز الحقوق الدستورية.
وقال المركز في بيان إن كلًا من سهيل الشمري وهو مدير مدرسة متوسطة وأسعد الزوبعي وهو مزارع وصلاح العجيلي وهو صحافي، حصل على تعويض بلغ 14 مليون دولار. وكان الثلاثة تقدّموا بالشكوى ضد المتعاقد عام 2008.
وأصبح سجن أبو غريب الواقع غرب بغداد رمزًا للاحتلال الأميركي للعراق بعد بروز أدلة على إساءة جنود أميركيين معاملة معتقلين فيه.
ووفقًا للدعوى، وقعت معظم الانتهاكات في نهاية عام 2003 حين كان موظفو الشركة المتعاقدة يعملون في السجن. واتُّهم الموظفون المدنيون في الشركة بتشجيع جنود أميركيين على إساءة معاملة السجناء تمهيدًا لاستجوابهم.
اتهامات جنائية طالت 11 حارسًا
ووُجهت اتهامات جنائية إلى 11 حارسًا من ذوي الرتب المتدنية، بمن فيهم ليندي إنغلاند وهي جندية احتياط أميركية سابقة بدت مبتسمة في صور بجانب سجناء عراة.
ورُفعت القضية ضد CACI استنادًا إلى نص قانوني يتيح لغير الأميركيين التقدّم بشكوى أمام المحاكم الأميركية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت خارج الولايات المتحدة.
وتقول CACI إن معظم الانتهاكات المزعومة كانت ممارسات وافق عليها وزير الدفاع الأميركي آنذاك دونالد رامسفيلد، وعمد قادة عسكريون في السجن لدمجها في قواعد الاشتباك.
"يوم كبير للعدالة"
وجاء في بيان للعجيلي: "اليوم هو يوم كبير بالنسبة لي وللعدالة". وأضاف: "هذا الانتصار هو بارقة أمل لكل من تعرض للاضطهاد وتحذير قوي لأي شركة أو مقاول يمارس أشكالًا مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة".
من جهتها، رحّبت كاثرين غالاغر، المحامية في مركز الحقوق الدستورية، بحكم هيئة المحلفين قائلة إنه "يوضح دور CACI في هذا الجانب المخزي من تاريخنا".
وشدّدت غالاغر على أن الحكم يشكل تأكيدًا على أن المتعاقدين العسكريين والأمنيين الخاصين "سيخضعون للمساءلة عندما ينتهكون أبسط تدابير حماية القانون الدولي، على غرار حظر التعذيب".
وأضافت: "طوال 20 عامًا، رفضت CACI تحمل المسؤولية عن دورها في التعذيب في أبو غريب".
