أعلنت السلطات التونسية اليوم الثلاثاء أنها أبرمت اتفاقًا للحصول على قرض مالي من الجزائر بقيمة 300 مليون دولار، وذلك قبل يوم من زيارة رسمية يؤديها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس.
وجاء في الجريدة الرسمية التونسية أنه "تتم الموافقة على البروتوكول المالي المبرم بتاريخ 9 ديسمبر (كانون الأول) 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح قرض بمبلغ ثلاثمائة (300) مليون دولار أميركي لفائدة الجمهورية التونسية".
أزمة اقتصادية خانقة
ويؤدي الرئيس الجزائري الأربعاء والخميس زيارة إلى تونس هي الأولى "لتعزيز روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة وترسيخ سنة التشاور والتنسيق القائمة بين القيادتين في البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة"، على ما أفادت رئاسة الجمهورية التونسية.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة في بلد لا تشجع حالة انعدام الاستقرار فيه المزمنة المستثمرين والمانحين، كما وصلت نسبة البطالة فيه إلى 18,4%.
وأعلن الرئيس التونسي في خطاب أمس الإثنين مجموعة جديدة من التدابير الاستثنائية بمواصلة تجميد عمل البرلمان حتى 17 ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل، والذي ستجرى فيه انتخابات نيابية مبكرة، كما تنظم البلاد استفتاء حول "إصلاحات دستورية" في 25 يوليو/ تموز 2022.
مباحثات مع صندوق النقد الدولي
وتلقى صندوق النقد الدولي مؤخرًا طلبًا للمساعدة من الحكومة التونسية الجديدة وهناك مباحثات تقنية جارية لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد.
يواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011 ولم يتجاوز معدّل النمو الاقتصادي 0,6% خلال السنوات العشر الأخيرة. كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 6.4% وزادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع في البلاد وحرمته من إيراداته السياحية.
وفي مايو/ أيار الفائت، عادت تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيًا إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول للعام 2021 على 3,3 مليارات يورو (4 مليارات دولار) في مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.
