حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد يعرض مزيدًا من الأطفال للموت ويمثل نوعًا من العقاب الجماعي حال تطبيقه بالكامل.
وأثار إقرار إسرائيل قانونًا أمس الإثنين بحظر عمل الأونروا "داخل إسرائيل" مخاوف حيال عدم تمكن الوكالة من استمرار تقديم مساعدات في غزة بعد مرور أكثر من عام على الحرب.
وتوظف الوكالة الأممية الآلاف للعمل في غزة، وتقدم الإمدادات الأساسية لجميع سكان القطاع الساحلي تقريبًا مع تلبية احتياجاتهم عبر إسرائيل.
وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الذي عمل عن كثب في غزة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في مؤتمر صحفي: "إذا لم تتمكن الأونروا من العمل، فمن المرجح أن نشهد انهيار المنظومة الإنسانية في غزة... وقرار مفاجئ مثل هذا يعني أن (إسرائيل) عثرت على طريقة جديدة لقتل الأطفال".
عمل الأونروا لا غنى عنه
واعتبرت وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة بأن عمل "الأونروا" لا غنى عنه. وقال طارق ياساريفيتش من منظمة الصحة العالمية، إن نحو ثلث العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يشاركون في حملة التطعيم الجارية من شلل الأطفال يعملون مع الأونروا، مضيفًا أن الوكالة لديها نحو ألف عامل في مجال الصحة في غزة.
وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ردًا على سؤال عما إذا كان الحظر يمثل نوعًا من العقاب الجماعي لسكان غزة: "أعتقد أنه وصف عادل لما قرروه هنا. فإذا طُبق، فسيزيد من أعمال العقاب الجماعي التي نشهد حدوثها في غزة".
من جهتها، قالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، إن المنظمة لا تستطيع أن تحل محل الأونروا في غزة لكن بإمكانها تقديم مزيد من المساعدات للمتضررين من الأزمة.
باريس تحذر من "عواقب خطيرة"
إلى ذلك، أعربت باريس عن "الأسف الشديد" بعد تصويت البرلمان الإسرائيلي على قانون حظر أنشطة وكالة "الأونروا"، وذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية نقلته وكالة "فرانس برس".
ورأت الخارجية الفرنسية في بيان :"أن تطبيق هذه القوانين ستكون له عواقب خطيرة للغاية على الوضع الإنساني في غزة، الكارثي بالفعل، كما في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة" وأن الوزارة "تؤكد من جديد دعمها للأونروا" ومنظماتها ورغبتها في استمرار "ضمان تنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان حيادية عملها".
