أكد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الإثنين، موافقة التكتل على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا المتواصلة منذ أكثر من عامين، معللين ذلك بأنه في معرض سد بعض الثغرات في حزم سابقة.
والحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية على موسكو تستهدف للمرة الأولى صادرات الغاز الروسي، حيث تدرج الحزمة 116 فردًا وكيانًا في قائمة العقوبات ليتجاوز العدد الإجمالي 2200.
وفرضت القوى الغربية عقوبات شاملة على موسكو عقب الهجوم على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، وتزيد الدول الأوروبية العقوبات منذ ذلك الحين.
ما هدف القيود الأوروبية الجديدة؟
وتهدف القيود الجديدة إلى خفض إيرادات روسيا من صادرات الغاز الطبيعي المسال من خلال حظر نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قبالة موانئ الاتحاد الأوروبي وبند يسمح للسويد وفنلندا بإلغاء بعض عقود الغاز الطبيعي المسال.
ولم تصل الإجراءات إلى حد فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، والتي ارتفعت منذ بداية الحرب.
وستدخل الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر، حيث تحظر كذلك الاستثمارات والخدمات الجديدة لاستكمال مشروعات غاز طبيعي مسال قيد الإنشاء في روسيا.
خبراء: لا تأثير
ويقول خبراء سوق الغاز إن هذا الإجراء لن يكون له تأثير يذكر على الأرجح، إذ لا تزال أوروبا ذاتها تشتري الغاز الروسي في حين لا تمثل الشحنات العابرة من موانئ الاتحاد الأوروبي إلى آسيا سوى نحو 10% من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية.
ويهدف هذا الإجراء إلى عرقلة الخدمات اللوجيستية لصادرات الغاز الروسي من القطب الشمالي، والتي تتطلّب استخدام ناقلات الغاز الطبيعي المُسال كاسحة للجليد خلال أشهر الشتاء.
وتقوم هذه السفن بنقل هذا الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ أوروبية، مثل زيبورغ في بلجيكا أو مونتوار دي بريتان في فرنسا، ليتمّ نقله بعد ذلك بواسطة ناقلات الغاز الطبيعي المسال التقليدية إلى السوق الآسيوية، خصوصًا الصين.
وضمن هذا السياق، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن من المقدر أن تبلغ قيمة خسائر روسيا جراء حزمة العقوبات الجديدة ملايين وليس المليارات من اليورو.
ولا تزال بعض دول أوروبا الوسطى تتلقى الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا عبر أوكرانيا.
وكانت هذه العقوبات الجديدة على موسكو، موضوع مفاوضات مكثّفة لأسابيع في مواجهة إحجام بعض الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي عن الموافقة عليها، بما في ذلك ألمانيا الدولة المصدّرة الأولى في أوروبا.
صرف 1,4 مليار يورو من فوائد الأصول الروسية المجمّدة
ويسعى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022 إلى الحدّ من إمكانية حصول روسيا على منتجات للاستخدام المدني، مثل المعالجات الدقيقة، التي يمكن أن تُستخدم أيضًا في تصنيع الأسلحة.
ويُشتبه في أنّ العديد من الدول المجاورة لروسيا تعمل كمنصّات لإعادة تصدير المنتجات الغربية إلى روسيا.
وفي سياق متصل، وافق الاتحاد الأوروبي على المباشرة بدفع شريحة أولى قدرها 1,4 مليار يورو (1,5 مليار دولار) تم جمعها من أصول روسية مجمّدة للمساعدة في تسليح أوكرانيا، متجاوزًا بذلك معارضة المجر.
وهذه الأموال هي جزء من فوائد سنوية بنحو ثلاثة مليارات يورو من أموال مجمّدة للمصرف المركزي الروسي كان الاتحاد الأوروبي قد وافق في أوائل مايو/ أيار على استخدامها لحساب كييف.
مذّاك الحين، تعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء المجر، على إيجاد سبيل قانوني لتحرير الأموال من دون الحاجة إلى موافقة بودابست، الدولة الأكثر قربًا من روسيا في التكتل.
