أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي أمس الثلاثاء، بأغلبية ساحقة مشروع قانون لمكافحة التطبيع مع النظام السوري.
وجاءت هذه الخطوة بعد طرح مشروع القانون من قبل "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، الذي انضوت تحته عشر منظمات أميركية مختصة بالشأن السوري، تنشط في العاصمة الأميركية واشنطن.
ويقول الأعضاء إن توجه التطبيع هذا يبرئ النظام في دمشق من تبعات انتهاكاته الحقوقية ودوره المعرقل لاستقرار المنطقة، وفق الرؤية الأميركية.
وفي هذا الإطار، يقول عضو مجلس النواب الأميركي فرينش هيل: "أتمنى أن يعرف الشعب الأميركي أن شركاء الرئيس في المؤامرة ضد شعبه هما إيران وروسيا وما كان ينبغي على الدول العربية أن تطبع علاقاتها مع الأسد. إنه خطأ دبلوماسي كبير".
ويوضح أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أن تهريب المخدرات يدر مليارلت الدولارات على النظام السوري، معتبرين أن هذا الهاجس الأمني هو سبب السعي للتطبيع.
عقوبات إضافية على النظام السوري
ويهدف التشريع لإدخال تعديلات على قانون قيصر لمعاقبة النظام السوري. وتشمل هذه التعديلات النظر بفرض عقوبات على المنظمة الخيرية التي ترأسها زوجة رئيس النظام أسماء الأسد وعلى أعضاء مجلس الشعب وأقاربهم من الدرجة الأولى وكوادر حزب البعث.
من جهته، يوضح عضو مجلس النواب غريغوري ميكس أن "التشريع سيثبط مساعي الدول العربية للتطبيع مع النظام السوري ويساعد إدارة بايدن على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري".
تعرفوا إلى علاقة الجامعة العربية مع النظام السوري منذ سنة 2011#سوريا pic.twitter.com/qhkgogxvyY
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 7, 2023
إلى ذلك يطرح القانون ضرورة فرض عقوبات على خطوط الطيران السورية ما يجعل هبوط طائراتها في المطارات العربية انتهاكًا قد يوقع الحكومات العربية نفسها في خانة الانتهاك لأنظمة العقوبات الأميركية.
وعليه، يمكن اعتبار هذا التشريع ردًا رسميًا أميركيًا على مساعي التطبيع العربية، وهو رد يشير أعضاء الكونغرس إلى ضرورته الآن في ظل التحالف السوري مع موسكو التي تخوض معها واشنطن حربًا بالوكالة في أوكرانيا.
