على خلفية ملف الاستيطان.. واشنطن تدرس معاقبة بن غفير وسموتريتش

كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم السبت، أن "واشنطن بحثت فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية" المحتلة.

ونقل "أكسيوس" عن 3 مسؤولين أميركيين لم يسمّهم، قولهم: إن "فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش من بين الخطوات المحتملة التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الأربعاء، بشأن كيفية الرد على الوضع الأمني ​​المتدهور في الضفة الغربية".

"إحباط" أميركي من سياسة الاستيطان

وقال المسؤولون: إن "إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بإحباط شديد إزاء سياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى توسيع المستوطنات، وإضعاف السلطة الفلسطينية".

وفي هذا السياق، أفاد مراسل التلفزيون العربي، من القدس المحتلة، أحمد دراوشة، بأنّ هذا الأمر، إن حدث، فسيكون أول مرة تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من وزير إسرائيلي، مشيرًا إلى أنها "خطوة مهمة".

وبحسب موقع "واللا" الإسرائيلي، عقد مجتمع الأمن القومي في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي اجتماعًا استمر لتسعين دقيقة لبحث تصعيد الخطوات الأميركية ضد توسيع الاستيطان في الضفة الغربية. 

وطُرحت خلال الاجتماع عدة خطوات منها فرض عقوبات شخصية على هذين الوزيرين الذين يُنظر إليهما في الإدارة الأميركية باعتبارهما يقودان سياسة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

توسيع نطاق الاستيطان

وأضاف مراسلنا أنه خلال العامين الأخيرين، ازدادت بشكل كبير جدًا اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووسع الاحتلال بشكل كبير البناء الاستيطاني هناك وفي مناطق إستراتيجية لمنع التواصل الفلسطيني.

هذا بالإضافة إلى خطوات اتخذها الاحتلال عبر الوزير سموتريتش خلال الفترة الماضية لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وإضعاف السلطة الفلسطينية بقصد انهيارها، وهذا الأمر أزعج الإدارة الأميركية.

وفي السابق، عارض الرئيس الأميركي جو بايدن، بحسب موقع "واللا"، فرض عقوبات على هذين الوزيرين بادعاء أن "الولايات المتحدة يجب أن لا تفرض عقوبات على منتخبين في دولة ديمقراطية"، لكن هناك ضغوطات من داخل الإدارة الأميركية لفرض عقوبات مباشرة عليهما.

وسيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي يوم الأربعاء المقبل في البيت الأبيض من أجل نقاش جملة من الأمور، منها صفقة الأسرى. لكن يبدو أن سياسات الاحتلال تجاه القضية الفلسطينية وتجاه أراضيها ستأخذ حيزًا من اللقاء، وفق مراسلنا.