تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة في ظل ما تواجهه البلاد من أزمة نقد أجنبي أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي ونقص السلع المستوردة.
وأفادت المجموعة اليوم الإثنين، بأن ثلاثة مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، على أن يكون اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
وأضافت مجموعة البنك الدولي في البيان أن "قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر تزيد على ثمانية مليارات دولار، منها ستة مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار".
زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
وتأتي حزمة الدعم بعد أن خفضت مصر هذا الشهر قيمة عملتها للحد من تضخم قياسي مرتفع وفي أعقاب صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادية الإماراتي القابضة (إيه.دي.كيو) في أواخر فبراير/ شباط الماضي.
كما حصلت مصر على قرض قيمته ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الأحد حزمة تمويل لمصر بقيمة 8.1 مليارات دولار.
وقالت مجموعة البنك الدولي في بيانها: "بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة... ستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية".
وتبيع مصر أصولًا من أجل دعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة الشحيحة، ووضعت في 2022 هدفًا لجمع 10 مليارات دولار سنويًا على مدى أربع سنوات من خلال استثمار القطاع الخاص في أصول الدولة.
وقفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 35.7% خلال شهر فبراير/ شباط المنصرم، من 29.8% في يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق ما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأحد الماضي.
وكان البنك المركزي قد سمح الأربعاء الماضي، للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيهًا للدولار من 30.85 جنيها، وهو المستوى الذي كان ثابتًا عنده على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية.
