أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أنّ المبعوثة الخاصة للمنظمة الدولية حذّرت في اتصال هاتفي مع القيادة العسكرية للجيش في ميانمار من "عواقب وخيمة" على أي رد قاس على المتظاهرين ضد الانقلاب.
ورغم انتشار العربات المصفحة، والجنود في بعض المدن الكبرى في مطلع الأسبوع، تظاهر المحتجون مرة أخرى أمس الإثنين للتنديد بانقلاب الأول من فبراير/ شباط، والمطالبة بالإفراج عن الزعيمة المحتجزة أونج سان سو تشي وآخرين.
وكانت احتجاجات أمس أقل عددًا من مظاهرات سابقة شهدت مشاركة مئات الآلاف في أجزاء كثيرة من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، حيث أنهى الانقلاب عشر سنوات من الانتقال المتعثر إلى الديمقراطية.
وتحدثت المبعوثة الخاصة كريستين شرانر بورجنر إلى نائب رئيس المجلس العسكري الذي أصبح قناة اتصال نادرة بين جيش ميانمار والعالم الخارجي.
وشددت شرانر بورجنر على وجوب الاحترام الكامل للحق في التجمع السلمي، وعدم تعرض المتظاهرين لأعمال انتقامية"، بحسب ما نقل المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق.
وأضاف حق: "أبلغت جيش ميانمار بأن العالم يراقب الوضع من كثب، وأن أي شكل من أشكال الرد القاسي ستكون له عواقب وخيمة على الأرجح".
وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أنه بالإضافة إلى حث الجيش على احترام حقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية، حذرت شرانر أيضًا من انقطاع الإنترنت.
الإنترنت
وقطع الجيش الإنترنت لثاني ليلة على التوالي في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، مما أثار المخاوف لدى معارضي الانقلاب، لا سيّما بعد أن علّق الجيش القيود القانونية على سلطاته فيما يتعلق بالتفتيش والاحتجاز.
وأوضحت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار التي سجلت 426 حالة اعتقال في الفترة بين الانقلاب، وحتى أمس الإثنين، أنّ "هناك اشتباهًا بأن قطع الإنترنت كان لتنفيذ عمليات جائرة منها اعتقالات تعسفية".
وقال الجيش في وقت متأخر ليل الإثنين: إن الاحتجاجات تضر بالاستقرار، وتبث الخوف في قلوب المواطنين. وادعى فريق "ترو نيوز الإعلامي" التابع للجيش، أنّ "الناس مسرورون بتسيير الدوريات الأمنية وقوات الأمن ستنفذها ليلًا ونهارًا".
وكان العنف خلال الاحتجاجات محدودًا بالمقارنة بما كان عليه في عهد المجالس العسكرية السابقة، لكن الشرطة فتحت النار عدة مرات لتفريق المتظاهرين وحدث ذلك أيضًا أمس الإثنين.
