تجاهل العسكريون الحاكمون في ميانمار الانتقادات المتعاظمة ضدهم، مشددين قمعهم للتعبئة المتواصلة في البلاد فيما يستمر المتظاهرون بالاحتجاج على الانقلاب، مع تكثيف التوقيفات الليلية والتهديد بملاحقة كل من يؤوي ناشطين مطلوبين.
ولليوم التاسع على التوالي، بدأ المواطنون في ميانمار صباح الأحد النزول إلى الشارع وتجمعوا بالمئات قرب معبد شيوداغون الشهير في وسط رانغون كبرى مدن بورما، للمطالبة بالديموقراطية وتحرير زعيمتهم أونغ سان سو تشي.
البحث عن سبعة ناشطين
ونشر المجلس العسكري الحاكم برئاسة الجنرال مين أونغ هلاينغ قائمة تضم أسماء سبعة ناشطين من الأشهر في البلاد مطلوبين بسبب تشجيعهم على التظاهر.
وقال المجلس في بيان: "إذا عثرتم على أحد الفارين المذكورين في القائمة أو إن توافرت لديكم معلومات عنهم أبلغوا أقرب مركز للشرطة. من يؤوي هؤلاء سيواجه ملاحقات بموجب القانون".
ومن بين الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة مين كو ناينغ وهو أحد قادة الحركة الطالبية في العام 1988 الذي أمضى عشر سنوات في السجن لدوره في التظاهرات ضد الحكم الديكتاتوري في تلك المرحلة.
وقال قبل ساعات من إصدار مذكرة توقيف في حقه، "يوقفون الناس ليلًا وعلينا أن نتوخى الحذر". وأتى كلامه في مقطع مصور نشره السبت عبر فيسبوك منتهكا بذلك حظرًا صادرًا عن المجلس العسكري باستخدام شبكة التواصل الاجتماعي هذه. وأضاف: "قد يقمعون بالقوة وعلينا أن نكون مستعدين".
ومنذ بدء حركة الاحتجاجات، أوقف العسكريون نحو 400 مسؤول سياسي وناشط وأفراد من المجتمع المدني بينهم صحافيون وأطباء وطلاب.
صلاحيات استثنائية للقوى الأمنية
وأوقفت أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام مرة أخرى في الأول من فبراير/ شباط ولم تشاهد منذ ذلك الحين، لكن حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية تبلغ أنها "بصحة جيدة" وهي محتجزة في مقر إقامتها في نايبياداو عاصمة بورما الإدارية من دون إمكانية التواصل مع أي شخص.
ومنح مينغ أونغ هلاينغ السبت صلاحيات استثنائية للقوى الأمنية التي بات بإمكانها القيام بمهمات تفتيش في المنازل من دون مذكرات رسمية أو توقيف أشخاص لفترة قصيرة من دون إذن قضائي.
ومساء الجمعة تشكلت لجان حراسة شعبية بشكل عفوي عبر البلاد مكلفة حراسة الأحياء في حال قيام السلطات بعمليات لتوقيف معارضين.
تحذير إلى وسائل الإعلام
وصدرت تنديدات دولية كثيرة بشأن الوضع في بورما في الأسبوعين الأخيرين إلا أنها لم تؤد إلى تغيير موقف الانقلابيين.
ويؤكد المجلس العسكري أنه استولى على السلطة محترمًا الدستور وأمر الصحافيين في البلاد التوقف عن الحديث عنه على أنه "حكومة انقلابية".
وكتب في بيان وجهته السبت وزارة الاعلام إلى نادي المراسلين الأجانب "نبلغ (..) الصحافيين ووسائل الاعلام من مغبة الكتابة بغية إثارة اضطرابات عامة".
وطلب أيضًا من الصحافيين احترام "اخلاقيات وسائل الاعلام" عندما يغطون الأحداث في البلاد.
ودعا اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة العسكريين إلى الإفراج فوراً عن كل الأشخاص "المعتقلين تعسفيًا" ومن بينهم أونغ سان سو تشي وإعادة السلطة إليهم.
ونظمت مظاهرات تضامن مع البورميين في تايلاند المجاورة التي تضم جالية كبيرة من العاملين الوافدين من بورما، فضلًا عن الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.
إلا أن الحلفاء الكبار للجيش البورمي لا سيما روسيا والصين دعوا إلى عدم التدخل في "شؤون بورما الداخلية".
