نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس، بقرار السلطات المصرية ترحيل 24 طالب لجوء إريتريًا بينهم أطفال في شهر ديسمبر/ كانون الأول، قسرًا إلى بلادهم على الرغم مما قد يتعرضون له من مخاطر.
وقال الباحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش" عمرو مجدي، أن أسباب ترحيل هؤلاء "سياسية" لكنها ليست واضحة بعد، مشيرًا إلى أن العودة القسرية للاجئين إلى بلادهم محظورة بموجب القانون الدولي الذي من المفترض أن تلتزم به السلطات المصرية.
وأكد مجدي في تصريح لـ"العربي" من برلين، أن مصر صدّقت على الاتفاقية الدولية للاجئين عام 1951 إضافة إلى الاتفاقية الإفريقية للاجئين، وتنص الاتفاقيتان على حظر العودة القسرية أيضًا إلى مكان خطر قد يتعرّض الإنسان فيه للتعذيب والاعتقال، مشيرًا إلى أن إريتريا تنطبق عليها تلك المواصفات وهي مصدر- منذ سنوات طويلة- من مصادر الهجرة غير النظامية.
كما تحدث الباحث المصري عن احتجاز بعض الإريتريين في مصر منذ سنوات، وهو ما يحظره القانون الدولي لا سيما مع عدم وجود مبرّر قانوني، مؤكدًا أن الوجود غير النظامي داخل مصر هو غير مجرّم في القانون المصري.
وقال إن هناك 21 ألف إريتري في مصر تم تسجيلهم لدى المفوضية الأممية، وقد يكون عددهم أعلى بكثير، لافتًا إلى أن مصر من وجهة نظر المنظمات الحقوقية من البلاد غير الآمنة للاجئين.
