يترقب أصحاب المصانع في غزة نجاح الانتخابات الفلسطينية وجهود المصالحة الوطنية. ويتوقعون أن تنهي الأحداث السياسية التداعيات الاقتصادية للانقسام الداخلي.
فقد أحدثت سنوات الانقسام وتعدد الحكومات انفصالاً إداريًّا بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ودفع الإقتصاد فاتورة هذا الانقسام، كما استغلته اسرائيل لتشديد قيودها وحصارها على القطاع.
ويقول هشام شرف، مدير أحد مصانع أسطوانات الغاز، إنّ "الانقسام الداخلي أدى إلى تراجع العمل في المصنع". ويشرح أن عدد عمال المصنع فاق الثمانين، وكان يصدر الإنتاج إلى الضفة الغربية.
من جهته، يأمل محمد المنسي، عضو اتحاد الصناعات الفلسطينية، بأن يُسمح للمصانع بالتصدير. ويعوّل على الحكومة الواحدة على مستوى الوطن. كما يأمل أيضاً بتوحيد الضرائب كباقي الدول. ويتوقع أن تحصل انفراجات قريبة على المستوى الصناعي.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى إغلاق نحو 500 مصنع أبوابها منذ عام 2007، في وقتٍ تعمل المصانع المتبقية بطاقة انتاجية لا تتجاوز الـ 25 في المئة.
