أصدر قاض فدرالي الثلاثاء حكمًا أبطل بموجبه سياسة اللجوء التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن منذ أكثر من شهرين، رافضًا المبدأ الذي اعتُمد فيها من أجل وقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية.
واعتبر القاضي جون تايغار من المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو أن السياسة التي تجبر المهاجرين على التقدم بطلبات لجوء من بلدانهم أو بلدان العبور من أجل الحصول على موافقة لدخول الولايات المتحدة "غير قانونية".
واعتمدت إدارة بايدن منذ أكثر من شهرين سياسة تعاقب المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني برفض طلبات اللجوء التي يتقدمون بها، في حين تقبل النظر في طلبات من يحصلون على مواعيد لطلب اللجوء قبل دخولهم الأراضي الأميركية.
وقد يرغم هذا القرار القضائي الحكومة الأميركية على قبول طلبات لجوء المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الأميركية، ما يؤدي إلى موجة تدفق جديدة للمهاجرين من المكسيك، بعد انخفاض في الشهرين الماضيين.
لكن القاضي تايغار علق حكمه لمدة 14 يومًا، ليمنح إدارة بايدن وقتًا لاستئنافه.
وزارة العدل ستستأنف الحكم
بدورها، أعلنت وزارة العدل أنها ستستأنف الحكم الذي تراه مخالفًا لقناعاتها، مشيرة إلى أنها ستسعى في غضون ذلك إلى إرجاء تطبيق قرار تايغار لأطول فترة ممكنة.
وقالت الوزارة في بيان: إن القواعد التي وضعتها إدارة بايدن في مايو/ أيار هي "ممارسة قانونية للسلطة الواسعة التي منحها إياها قانون الهجرة".
وقد تنتهي القضية أمام المحكمة العليا الأميركية.
وجاء الحكم في إطار قضية رفعتها منظمات مناصرة للمهاجرين مباشرة بعد إعلان إدارة بايدن في 16 مايو عن الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى وقف تدفق نحو 200 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية شهريًا.
واعتبرت المنظمات أن سياسة بايدن تفترض عدم أهلية مهاجرين لطلب اللجوء مباشرة عند الحدود.
وقد طبقت إدارة بايدن هذه السياسة لتحل مكان "الفصل 42" (تايتل 42) وهو إجراء اعتمد في 2020 خلال جائحة كوفيد-19 من قبل إدارة سلفه دونالد ترمب، لمنع دخول المهاجرين بذريعة الحفاظ على الصحة العامة.
ومنعت سلطات الحدود العام الماضي دخول أكثر من مليوني شخص حاولوا الوصول إلى الولايات المتحدة بطريقة غير نظامية، أو عبر التقدم بطلب لجوء.
واستحال هذا العدد المرتفع قضية سياسية، إذ اتهم المعارضون الجمهوريون بايدن باعتماد سياسات متساهلة عند الحدود.
انطلاق قافلة مهاجرين جديدة من السلفادور في أميركا الوسطى نحو الولايات المتحدة تضم نحو 200 شخص pic.twitter.com/dtplXkpMDy
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 19, 2018
"إجراءات صارمة"
ومع رفع القيود المفروضة عند الحدود في إطار مكافحة الجائحة، سعى بايدن إلى خفض هذا التدفق من خلال إرساء إجراءات صارمة إزاء طالبي اللجوء.
فعند وصولهم إلى الحدود عليهم استخدام تطبيق عبر الهواتف الذكية للحصول على موعد لمقابلة ما قد يستغرق عدة أسابيع أو أشهر.
أما إذا كانوا في بلدان أخرى فعليهم التقدم بطلب لجوء من بلدهم الأم أو في مراكز خاصة مقامة في دول العبور.
وفي ما خص الأشخاص الذين عبروا الحدود من دون المرور عبر هذه الإجراءات فيخسرون تلقائيًا فرصة الحصول على اللجوء.
إلا أن سياسة بايدن توفر استثناءات للأطفال الذين يعبرون الحدود بلا مرافقين ومواطني بعض الدول مثل هايتي وأوكرانيا.
وكان لهذه السياسة مفعول فوري، حيث تراجع عدد عمليات الصد عند الحدود من 212 ألفًا في أبريل/ نيسان إلى 145 ألفًا في يونيو/ حزيران، بحسب مصلحة الجمارك وحماية الحدود.
إلا أن تايغار رأى أن سياسة بايدن فيها نقاط قصور عدة، فهي تخالف قانون الهجرة والجنسية على صعيد طلب اللجوء بحسب القاضي الذي رأى أنها متضاربة أحيانًا بسبب الاستثناءات التي تقدمها.
ورأى تاليًا أن سياسة بايدن "تعسفية ومتقلبة".
من جانبه، قال وزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس المسؤول عن أمن الحدود: إن "سياسة بايدن ستبقى مطبقة في الوقت الراهن".
وحذر المهاجرين من دخول البلاد من دون وثائق وإلا واجهوا حظرًا يمتد على خمس سنوات ومحاكمة محتملة.
وأكد مايوركاس "نشجع المهاجرين على تجاهل كذب المهربين واللجوء إلى سبل قانونية وآمنة ومنظمة، زادت في ظل إدارة بايدن".
من ناحيتها، رأت كاترينا إيلاند من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن قرار القاضي يشكل انتصارًا.
وقالت في بيان: "لكن كلما أطالت إدارة بايدن المعركة بشأن حظرها غير المشروع تترك الكثير من الأشخاص يفرون من الاضطهاد ويسعون إلى ملاذ آمن لعائلاتهم، في خطر كبير".
