وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اليوم الثلاثاء، قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني بلاده بأنه "غير مبرر".
وأكد الوزير المغربي في مؤتمر صحافي بالرباط مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن المغرب "أخذ علمًا" بالقرار الفرنسي، مشيرًا إلى أنّه سيتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية.
وشدّد على أنّه "بقدر ما يعتبر المغرب تدبير تأشيرات السفر قرارًا سياديًا بقدر ما يعتبر أن تبريراته غير ملائمة".
تشديد فرنسي
وكانت باريس قد قررت تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردًا على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريل أتال.
وصرّح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية لإذاعة "أوروبا 1" قائلًا: "إنه قرار غير مسبوق لكنه أصبح ضروريًا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
وأكد أن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد، مضيفًا: "حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفّذ التهديد".
"وضعية غير قانونية"
في المقابل، أكد وزير الخارجية المغربي أن المصالح القنصلية للمملكة في فرنسا "منحت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة فقط ما يقارب 400 تصريح مرور لأشخاص كانوا في وضعية غير قانونية".
لكن ما يعيق الأمر برأيه هو مسألة على فرنسا أن تحلها، إذ يفرض المغرب ضرورة الخضوع لاختبار الكشف عن كوفيد "بي سي آر" لدخول أراضيه، "وما يجب أن تقوله فرنسا هو أن هؤلاء الأشخاص يرفضون إجراء هذا الاختبار لأنه اختياري هناك وليس إلزاميًا".
وشرح بوريطة وجهة نظره قائلًا: "المغرب يتعامل دائمًا مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية".
كما اعتبر بوريطة أن "اعتماد هذا المعيار (تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب) غير مناسب؛ لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين".
