اعتبرت وزارة الخارجية التونسية أن التعليقات التي أدلى بها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيب بوريل "غير متناسبة".
وفيما يتعلّق بتهديد الهجرة إلى أوروبا من الجنوب، أضافت الخارجية في بيانها "أن تصريحات بوريل الانتقائية تتجاهل أي مسؤولية عن الوضع السائد في تونس منذ يناير 2011 إلى حدود يوليو من عام 2021".
كما أشارت الخارجية إلى أن "تونس ترحب بالدعم البنّاء للعديد من الشركاء بما في ذلك إيطاليا، وستبقى منفتحة على شراكة مسؤولة ومحترمة ومتساوية مع جيمع شركائها في المنطقة".
وضع خطير
وفي وقت سابق، أكّد مفوض الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه سيرسل وفدًا من بروكسل إلى تونس لتقويم الوضع الحالي بهدف تحديد الخطوات المقبلة التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي للتعامل مع تونس.
وحذّر بوريل من أن الوضع في تونس خطير جدًا، مشيرًا إلى أن انهيار تونس اقتصاديًا أو اجتماعيًا ستكون له تبعات خطرة على أوروبا لاسيما في ما يتعلق بملف تدفق المهاجرين.
وقال بوريل: "إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع".
ويشير مراسل "العربي" في تونس خليل كلاعي إلى أن البعض في تونس يرى أن بيان الخارجية التونسية هو أضعف الإيمان فيما ترى وجهة نظر أخرى أن هذا البيان كان متوقعًا.
ويلفت المراسل إلى أن وفدًا أوروبيًا يصل تونس اليوم وعلى أجندة أعماله لقاءات مع سلطة الإشراف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
ويوضح المراسل أن عدم إبرام اتفاق مع صندوق النقد يعود لعدم تمرير قانون إصلاح المؤسسات العمومية.
تصريحات سعيّد
وقد أثارت تصريحات أدلى بها سعيّد في فبراير/ شباط الفائت انتقد فيها التواجد الكبير لمهاجرين غير قانونيين في بلاده متحدثًا عن مؤامرة لتغيير "التركيبة الديموغرافية" في تونس، موجة من الانتقادات من قبل منظمات ودول إفريقية وصفتها "بالعنصرية".
ويحاول الآلاف من المهاجرين غير القانونيين من التونسيين ومن سكان إفريقيا جنوب الصحراء عبور البحر الأبيض المتوسط في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية التي تبعد نحو 150 كلم فقط عن تونس.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية وحيث تنتقد المعارضة بشدة إجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيّد وتصفها بأنها "انقلاب على الثورة".
