تسببت النفقات العسكرية الإسرائيلية البالغة ما معدله 5 مليارات دولار شهريًا، في إجبار حكومة الاحتلال على اختيارات صعبة بهدف تضييق العجز المنفلت، رغم المساعدات العسكرية الأميركية البالغة 18 مليار دولار.
وتفرض فاتورة الحرب الباهظة على إسرائيل خيارات صعبة بين البرامج الاجتماعية والجيش.
تضخم الإنفاق العسكري الإسرائيلي
وبحسب خبراء، فقد تضخم الإنفاق العسكري، وتوقف النمو، وانخفض الاستثمار وارتفعت الضرائب مع إرهاق الحرب لميزانيات الحكومة.
وتنفق حكومة الاحتلال 4 مليارات و700 مليون دولار شهريًا على الحرب، وهو أكثر بكثير من إنفاق ما قبل الحرب، البالغ مليارًا و800 مليون دولار.
ويؤكد معهد ستوكهولم، أن الاحتلال أنفق 27 مليارًا ونصف المليار دولار على الجيش، متقدمًا على كندا وإسبانيا.
وبينما زادت الاستدعاءات وتمديد الخدمة العسكرية، تقلّص العرض من العمالة وردعت المخاوف الأمنية الاستثمار وأبعدت السياح، ودفع الاحتلال تكاليف عالية لإسكان مغادري مناطق في الشمال والجنوب.
رفع الدين الإسرائيلي
هذه الأوضاع رفعت الدين الإسرائيلي من 60 إلى 62% من الناتج المحلي، ويتوقع وصوله إلى 80% بنهاية العام المقبل.
وبينما تتوقع وزارة المالية عجزًا بنسبة 4% العام المقبل، شككت موديز في هذه الأرقام متوقعة بلوغ العجز 6%. على أن تؤدي تكاليف الاقتراض إلى تخفيضات في الخدمات العامة وارتفاع الضرائب.
وساهمت المساعدات الأميركية في الحد من تأثيرات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ حصل الاحتلال على 18 مليار دولار من المساعدات العسكرية، وفقًا لتقرير صادر عن جامعة براون.
زيادة المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل إلى 500%، كانت بمثابة حائط الصد عن الصدمات الاقتصادية الناجمة عن حروب الاحتلال ولكن المستقبل لا يزال محفوفًا بالمخاطر.
