قضت محكمة جنايات الجيزة، يوم الإثنين، بمعاقبة مازن إبراهيم بالسجن المشدد 10 سنوات وشيماء أحمد (التي نشرت فيديو الاغتصاب) بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة اغتصاب وهتك عرض، والسرقة بالإكراه، وتعاطي مخدرات، في قضية منة عبد العزيز الشهيرة بـ"فتاة التيك توك".
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة 6 متهمين في الواقعة لمحكمة الجنايات هم أربعة ذكور وفتاتان؛ وأقامت "النيابة العامة" أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي وثبوت تعاطي المخدرات من خلال تحاليل أُجريت لهم وتتطابق بصمات الصوت بمقطع للمجني عليها في مكان الجريمة.
وأعادت قضية منة عبد العزيز الشهيرة بـ"فتاة التيك توك" فتح باب مسألة الاعتداءات الجنسية والعقوبات المسلّطة على المتهمين في مصر.
قرار المحكمة "إيجابي جدًا"
وتعقيبًا على الحكم الأخير، يرحّب شريف هلالي مدير مؤسسة دعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بقرار المحكمة ويرى أنه إيجابي جدًا في قضايا هتك العرض والاغتصاب.
وأثارت هذه القضية بالتحديد جدلًا كبيرًا وردود فعل واسعة لا سيما عندما عُرضت الضحية في بداية الأمر باعتبارها متهمة على خلفية ما يسمى "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وتم سجنها احتياطيًا قبل أن يتم إخلاء سبيلها فيما بعد.
ويستذكر هلالي كيف ظهرت محاولات بعض رواد الإنترنت لوضع منة في خانة الاتهام وليس موقع المجني عليها، وأتى حكم النيابة العامة لإنصافها عبر تأكيد هتك العرض بالقوة والسرقة بالإكراه وتعاطي المخدرات.
ومن ناحية ثانية قارن مدير مؤسسة دعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان الحكم الأخير الذي أتى في أعقاب حكم قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت" الذي قررت فيها النيابة العامة في مصر إخلاء سبيل المتهمين لعدم كفاية الأدلة وقررت أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها مؤقتًا. بالإضافة إلى حكم آخر في قضية "فتاة المنصورة" التي تم هتك عرضها في أحد الأعياد ثم حكمت المحكمة ببراءة الجناة.
ويقول هلالي: "من هذه الناحية يمكن القول: إن الحكم الأخير جيد إلى حد كبير لأنه ضم 6 متورطين اختلفت أدوارهم في الجريمة فمنهم من سرق ومن خطف وتعاطي المخدرات..".
لقوانين جديدة لحماية الشهود
وعن اختلاف التشدد في العقوبات في قضايا الاغتصاب، يعتقد هلالي أن القوانين الحالية منصفة وجيدة فقانون العقوبات المصري يشمل كل الجرائم المخلّة بالآداب العامة، لكن المشكلة الأساسية بحسب مدير المؤسسة غير الحكومية، تقع في فكرة حماية الشهود وحماية المجني عليها.
ويردف قائلًا: "في قضية فتاة المنصورة مثلًا وفيرمونت تعرضت الضحايا لتهديدات كثيرة من المتهمين شملت التلويح بالقتل وتشويه السمعة.. ما يثبت أن حماية الشهود فيها نقص كبير في القانون المصري لا سيما عندما يتم التحقيق مع الشهود على أنهم متهمين وسجنهم لأكثر من 4 أشهر".
كما يشدّد على ضرورة إصدار قوانين جديدة لحماية الشهود في قضايا الاغتصاب وهتك العرض، وكشف عن وجود مشاريع قوانين ترتبط بهذه النقطة وعمرها سنوات لكنها لم تبصر النور حتى الآن، وتساءل مستنكرًا: "ما هو داعي تأخرها؟".
ويختم هلالي مداخلته بالتأكيد على ضرورة أن يقوم "مجلس النواب بمناقشة هذه المشروعات وإقامة حوار دائم مع المنظمات الحقوقية في هذا المجال لا سيما في القضايا المخلّة بالآداب المرتبطة بالمرأة والتنمر عليها"، وذلك كي يتم البت في هذه القضايا بشكل أسرع وكي لا تقبع في المحاكم لسنوات على غرار ما يحصل الآن.
