فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقًا مع أربعة من تجار التجزئة متعددي الجنسيات للأزياء للاشتباه في إخفاء جرائم ضد الإنسانية في منطقة شينغيانغ الصينية، والربح منها عبر الحصول على سلع منتجة باستخدام العمالة الإيغورية القسرية، بحسب صحيفة "الغارديان".
وأكّدت مصادر قضائية لوسائل إعلام فرنسية اليوم الجمعة أن التحقيق يتعلق بشركة "يونيكلو فرانس" المملوكة لشركة "فاست ريتايلنغ إنديتيكس"، التي تمتلك متاجر "زارا" و"بيرشكا" و "أس أم سي بي"، وصاحبة علامتي الأزياء الفرنسية "ساندرو آند ماجي" وشركة الأحذية سكيتشرز.
شكوى منذ أبريل
وكشف موقع "ميديابارت" الاستقصائي، أن التحقيق يأتي في أعقاب شكوى تم رفعها في أوائل أبريل/ نيسان من قبل نشطاء؛ بما في ذلك مجموعة مكافحة الفساد "شيربا"، ومعهد الإيغور في أوروبا، وشخص من الإيغور كان محتجزًا في شينغيانغ.
وبحسب "الغارديان"، استندت الشكوى المشتركة بشكل أساسي إلى تقرير عن استخدام العمالة الإيغورية القسرية في صناعة الملابس من قبل المنظمة الأسترالية غير الحكومية "آي أس بي آي" وكتبت "شيربا" على تويتر: "يجب ألا تستفيد الشركات متعددة الجنسيات، مع الإفلات من العقاب، من العمل الجبري للإيغور".
معسكرات في شينغيانغ
وأصبحت معاملة الصين لأقلية شينغيانغ ذات الأغلبية المسلمة، والتي تشكل أقل من نصف سكان المنطقة الغربية البالغ عددهم 25 مليون نسمة، مصدرًا رئيسيًا للصراع الدبلوماسي بين بكين والغرب.
ويقدّر خبراء الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أن أكثر من مليون شخص، معظمهم من الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى، قد تم احتجازهم في السنوات الأخيرة في نظام واسع من المعسكرات في شينغيانغ، فيما تنفي الصين كل مزاعم الانتهاكات في المنطقة.
وأفاد سجناء سابقون بأنهم تعرضوا لتدريب أيديولوجي وانتهاكات. وتقول الجماعات الحقوقية إن المعسكرات - التي نفت الصين وجودها في البداية قبل القول إنها كانت "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى مكافحة التطرف - استخدمت كمصدر للعمل الإجباري المنخفض الأجر.
ونشرت منظمة العفو الدولية مؤخرًا أكثر من 50 رواية من الإيغور والكازاخيين وغيرهم من الأقليات العرقية ذات الأغلبية المسلمة؛ الذين قالوا "إنهم اعتُقلوا وعُذبوا في شينغيانغ"، والتي أشارت إلى أنها أصبحت "جحيمًا بائسًا" لمئات الآلاف من المسلمين.
الشركات أبدت تعاونها
وتعهدت العديد من علامات الملابس التجارية العالمية بما في ذلك "بيربيري" و" يونيكلو" و "أم آنج أتس" و"وأديداس" وغيرها -العام الماضي- بمقاطعة القطن من شينغيانغ، ومنذ ذلك الحين تعرضت لدعوات لمقاطعة منتجاتها في الصين.
ومن جهتها، قالت "إنديتكس" إنها رفضت المزاعم، لكنها ستتعاون بشكل كامل مع التحقيق الفرنسي. وقالت: "لا نتسامح مطلقًا مع جميع أشكال العمل الجبري وقد وضعنا سياسات وإجراءات لضمان عدم حدوث هذه الممارسة في سلسلة التوريد الخاصة بنا".
وأكّدت "أس أم سي بي" أيضًا أنها ستتعاون مع السلطات الفرنسية، لكنها ستثبت صحة المزاعم، قائلة إنها "تعمل مع موردين موجودين في جميع أنحاء العالم وليس لديها موردون مباشرون في المنطقة".
من جهتها، قالت شركة "فاست ريتايلنغ" التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها "إن السلطات الفرنسية لم تتصل بها بعد، لكنها ستتعاون بشكل كامل لإعادة التأكيد على عدم وجود عمل قسري في سلاسل التوريد الخاصة بنا"، بينما نقلت وكالة رويترز عن "سكيتشرز" قولها :"إنها لم تعلق على الدعوى المعلقة".
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا في مارس/ آذار عقوبات جماعية على كبار المسؤولين الصينيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتقالات الجماعية لمسلمي الإيغور في شينغيانغ، حيث ردّت بكين على الفور بإجراءات انتقامية.
