رأت المفوضية الأوروبية في تقرير عن عملية تدقيق نشرته الأربعاء، أن "أوجه قصور جدية" تشوب النظام المعتمد في فرنسا لمراقبة المياه المعبأة، معتبرة أنه لا يضمن عدم وجود منتجات مغشوشة في المتاجر.
وبدأت بروكسل هذا التدقيق بعد تقارير صحافية في يناير/ كانون الثاني، عن احتمال وجود مخالفات في قطاع المياه المعدنية الطبيعية، وأُجري بالفعل في مارس/ آذار الفائت على مدى عشرة أيام.
"أوجه قصور" تشوب نظام مراقبة المياه المعبأة في فرنسا
وخلصت بعثة التدقيق إلى أن لدى فرنسا بالفعل نظامًا لمراقبة المياه المعدنية الطبيعية ومياه الينابيع يقوم على إجراءات وقدرات مخبرية ملائمة.
لكن التقرير لاحظ أن "نظام المراقبة الرسمي لا يتحقق بشكل فاعل عمومًا، من أن المياه المعدنية الطبيعية المعروضة في السوق مطابقة للمتطلبات القانونية المرعية الإجراء".
وأضاف أن النظام "ليس مصممًا لكشف الاحتيال أو تخفيفه في قطاع المياه المعدنية الطبيعية ومياه الينابيع، ولا يتم كذلك تطبيقه بصورة صحيحة، مما يتيح إمكان وجود منتجات غير مطابقة للمعايير وربما مغشوشة في السوق".
وأشار التقرير خصوصًا إلى عدم كفاية عمليات تفتيش المواقع، التي يمكن أن تمثّل مخاطر، وعدم تكرارها بما فيه الكفاية وكذلك "عدم كفاية التعاون داخل السلطات المختصة وفي ما بينها".
كذلك لاحظ التقرير "غياب تدابير المتابعة الفورية"، التي تضمن معالجة الشركات المنتجة أوجه عدم المطابقة.
وفي نهاية يناير الفائت، اعترفت شركة "نستله ووترز" التي تعبئ من فرنسا مياه "بيرييه" و"فيتيل" و"إيبار" و"كونتريكس"، بأنها استخدمت معالجات محظورة بالأشعة فوق البنفسجية وفلاتر بالكربون المنشّط في بعض مياهها المعدنية للحفاظ على "سلامتها الغذائية".
وشرعت النيابة العامة في إبينال في إجراء تحقيق أولي بتهمة الخداع في حق "نستله ووترز".
وتُقاضى أيضًا لأسباب مماثلة مجموعة "ألما"، التي تنتج نحو 30 ماركة مياه معبأة في فرنسا من بينها "كريستالين" و"سان يور" و"فيشي سيليستين".
