تعتزم شركة "أن إس أو" (NSO) الإسرائيلية المطوّرة لبرنامج "بيغاسوس" (Pegasus) للتجسّس، إيقافه وسحبه من الأسواق، بعد سلسلة الفضائح والاتهامات المتصلة بالبرنامج والتي تكشفت على مدار الشهور الأخيرة، ما أدى إلى سقوط الشركة في أزمة مالية وانسحاب مستثمرين منها.
إلا أن ذلك لم يؤثر على المستثمرين في الشركات التكنولوجية الأخرى في إسرائيل، بل شهدت هذه الشركات توسعًا ملموسًا وتمكن بعضها من جمع استثمارات مهمة.
وانسحبت مجموعة "جيفريز" العالمية، إحدى أقرب حلفاء شركة "أن إس أو" في وول ستريت، من الشركة التي تواجه خطر التخلّف عن سداد ديونها. كما استقال الرئيس التنفيذي المعيّن في الشركة الإسرائيلية، بعد أن أدرجت وزارة التجارة الأميركية الشركة على القائمة السوداء.
استثمارات مختلفة
ومع ذلك، كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أن مشاكل "أن أس أو" لم تحدّ من الاستثمار في الشركات التكنولوجية الإسرائيلية بصفة عامة.
وجمعت شركة "فيوتشر ميت تكنولوجيز"، ومقرّها إسرائيل، 347 مليون دولار لبناء منشأة إنتاج أميركية لتصنيع منتجات اللحوم المزروعة بالخلايا.
كما اجتذبت شركة "نو نايم سيكيورتي" الإسرائيلية 135 مليون دولار لتطوير تقنيات الأمن السيبراني الخاصّة بها، حتى بلغت قيمة الاستثمارات مليار دولار.
وقاد صندوق المناخ التابع لشركة "تي بي جي" الأميركية حملة تمويل بقيمة 170 مليون دولار لمواد من شركة "يو بي كيو" (UBQ) الإسرائيلية، والتي تحول النفايات البلدية الموجّهة إلى مكبات النفايات إلى بديل بلاستيكي قابل لإعادة التدوير بالكامل.
كما دعمت شركة "تينسنت" الصينية ومجموعة "جوليوس باير"، البنك الرقمي الأول الإسرائيلي (First Digital Bank) في حملة استثمارية جمعت 120 مليون دولار.
إضافة إلى ذلك، تضاعفت أرباح شركة "رابيد" الإسرائيلية للتحويلات المالية عن العام الماضي، ووصلت إلى 300 مليون دولار، كما أنها تقوم حاليًا بفتح فرع في دبي لتوسيع نطاق عملها.
حظر ومقاضاة
وفي يوليو/ تموز 2021، كشف تحقيق عالمي أجرته عدة وسائل إعلام عالمية أن برنامج التجسس "بيغاسوس" تم استخدامه لمراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والسياسيين في جميع أنحاء العالم.
وتعرّضت الشركة الإسرائيلية لانتقادات واتهامات، كما لجأ بعض المتضرّرين من عمليات التجسّس إلى القضاء لمحاكمة الشركة.
والأسبوع الماضي، حظرت شركة "ميتا بلاتفورمز"، المالكة لموقع "فيسبوك"، ست شركات، معظمها إسرائيلية، وشبكة صينية لقيامها بعمليات تجسّس أو انتهاكات أخرى، واتهمتها باستهداف حوالي 50 ألف شخص بشكل جماعي عبر منصّاتها. ومن بين هذه الشركات: "بلاك كيوب" الإسرائيلية، و"بلوهوك سي.آي" الإسرائيلية، و"كوغنيت"، ومقرّها إسرائيل، و"كوبويبس" الإسرائيلية.
كما تقاضي "ميتا" شركة "إن إس أو" أمام القضاء الأميركي.
كما طلبت مجموعة من المشرعين الأميركيين من وزارتي الخزانة والخارجية معاقبة مجموعة "إن إس أو"، وثلاث شركات أجنبية أخرى بتهمة "مساعدة حكومات مستبدة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".
وتعرّضت هواتف تسعة موظفين على الأقل في وزارة الخارجية الأميركية للاختراق باستخدام برامج تجسس معقدة طوّرتها مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية.
