طلبت مجموعة من المشرعين الأميركيين، أمس الثلاثاء، من وزارتي الخزانة والخارجية معاقبة مجموعة "إن إس أو"، الشركة الإسرائيلية المطوّرة لبرنامج التجسس "بيغاسوس"، وثلاث شركات أجنبية أخرى بتهمة "مساعدة حكومات مستبدة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".
كما شدّد المشرعون في رسالتهم، التي بعثوا بها إلى الوزارتين في وقت متأخر الليلة الماضية، على ضرورة معاقبة كبار المسؤولين التنفيذيين في "إن إس أو" (NSO) وفي شركة "دارك ماتر" الإماراتية لأمن الإنترنت وشركتي "نيكسا تكنولوجيز" و"تروفيكور" الأوروبيتين لمراقبة الإنترنت.
معاقبة من تسببوا بتعذيب وقتل نشطاء
فوفق تقرير لوكالة "رويترز"، طالب المشرعون بفرض عقوبات بموجب قانون "غلوبال ماغنيتسكي" الذي يعاقب المتهمين بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان بتجميد حساباتهم ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
ووقع على الخطاب رون وايدن رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ وآدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب و16 مشرعًا ديمقراطيًا آخر.
وأشاروا إلى تقارير حديثة أظهرت أن برنامج تجسس أنتجته شركة NSO استخدم ضد موظفين بوزارة الخارجية الأميركية في أوغندا.
وقال المشرعون إن قطاع صناعة برامج التجسس يعتمد على الاستثمارات والبنوك الأميركية. ودعوا برسالتهم "لمعاقبة المعنيين بشكل فعال وتوجيه رسالة واضحة لقطاع تكنولوجيا المراقبة، وأنه يتعين على الحكومة الأميركية فرض عقوبات مالية".
وقال الخطاب إن هذه الشركات سهلت عمليات "اختفاء وتعذيب وقتل لنشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين". وتخضع شركات المراقبة لتدقيق متزايد من واشنطن بعد موجة من التقارير الإعلامية التي ربطتها بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال وايدن لـ"رويترز": "باع مرتزقة المراقبة هؤلاء خدماتهم لأنظمة استبدادية لها سجل طويل من انتهاكات حقوق الإنسان مما أعطى قدرات تجسس واسعة للطغاة".
وأضاف: "من المتوقع أن تكون هذه الدول قد استخدمت أدوات المراقبة في اعتقال وتعذيب وقتل صحافيين ونشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان".
EXCLUSIVE U.S. lawmakers call for sanctions against Israel's NSO, other spyware firms https://t.co/ACh7LUxoct pic.twitter.com/iXLBTSEwMQ
— Reuters (@Reuters) December 15, 2021
تحركات دولية ضدّ هذا القطاع
وسبق أن وضعت وزارة التجارة الأميركية بنوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم شركة "إن إس أو" على ما يطلق عليه اسم "قائمة الكيانات" لتمنع الموردين الأميركيين من بيع البرامج والخدمات للشركة الإسرائيلية دون الحصول على تصريح خاص.
وتهدد عدة تحديات قانونية هذا القطاع كذلك. فقد رفعت ناشطة سعودية بارزة ومؤسسة التخوم الإلكترونية، وهي مؤسسة غير ربحية للدفاع عن الحريات المدنية في العالم الرقمي، دعوى قضائية الأسبوع الماضي على شركة "دارك ماتر" واتهمتها بالتجسس على هاتفها.
كما رفعت شركة "أبل" دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية بشهر نوفمبر، قائلةً إنها انتهكت قوانين أميركية من خلال اختراق البرنامج المثبت على أجهزة "أيفون".
يُذكر أنه في يوليو/ تموز 2021، أفاد تحقيق عالمي أجرته عدة وسائل إعلام عالمية مع المجموعة الفرنسية غير الربحية "فوربدن ستوريز"، بأن برنامج التجسس "بيغاسوس" (Pegasus) تم استخدامه لمراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والسياسيين في جميع أنحاء العالم.
ووفق التحقيق فإن قائمة المراقبة تضم ما يصل إلى 50 ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص تعتبرهم "إن إس أو" موضع اهتمام منذ عام 2016.
أما علنيًا، فتزعم المجموعة الإسرائيلية بأنها تبيع منتجاتها فقط لمسؤولي إنفاذ القانون والمخابرات الحكوميين، مما يساعدهم على مراقبة التهديدات الأمنية، في حين لا تشارك بشكل مباشر في عمليات المراقبة.
