ردّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بعنف على توجيه القضاء الأميركي اتهامات له بسعيه لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسيّة، منتقدًا القضية باعتبارها دليلًا على "الفساد والفضيحة والفشل" للولايات المتحدة في ظل رئاسة جو بايدن.
وجاء ردّ ترمب، قبل ساعات من جلسة الاستماع المقررة اليوم الخميس، والتي من المتوقع أن توجه خلالها رسميًا للرئيس الأميركي السابق، تهمة التآمر لإلغاء هزيمته في انتخابات 2020.
وفي وقت يواجه ترمب بالفعل قضيتين جنائيتين أخريين، في خضم حملته الانتخابية التي يسعى خلالها للعودة إلى البيت الأبيض العام المقبل، إلا أن قضية الانتخابات تعد التهديد القضائي الأخطر حتّى الآن.
ترمب: "لم يسبق أن تلقيت دعمًا بهذا القدر"
وفيما كان يجري تكثيف الإجراءات الأمنية في واشنطن العاصمة قبيل جلسة الاستماع، كتب ترمب أمس الأربعاء على منصّته "تروث سوشال" بأحرف كبيرة: "لم يسبق مطلقًا أن تلقيت دعمًا بهذا القدر".
وأشار ترمب إلى أن "هذا الاتّهام غير المسبوق لرئيس سابق (حقّق نجاحًا كبيرًا) وهو المرشّح الأوفر حظًا إلى حدّ بعيد في صفوف الحزب الجمهوري وفي انتخابات 2024، كشف للعالم الفساد والفضيحة والإخفاقات التي حدثت في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية".
وذكر ترمب بشعار حملته الرئاسية للعام 2016 حين فاز بالانتخابات "أميركا دولة تتراجع لكننا سنعيد إليها عظمتها، أكثر من أي وقت مضى".
وفي منشورات أخرى، هاجم الرئيس السابق منافسيه الجمهوريين، بما في ذلك نائب الرئيس السابق مايك بنس وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.
توجيه لائحة تهم جديدة للرئيس الأميركي السابق دونالد #ترمب بشأن جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020 #أميركا تقرير: ريما أبو حمدية pic.twitter.com/FCPZXt57gL
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 2, 2023
قضية الانتخابات
يأتي ذلك بعدما اتهم تحقيق أشرف عليه المدّعي الخاصّ جاك سميث، ترمب بـ"التآمر ضدّ الدولة الأميركيّة" وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابيّة.
وهذا تطوّر غير مسبوق بالنسبة إلى رئيس أميركي سابق، إذ قد يُضطرّ الملياردير الجمهوري إلى المثول أمام المحكمة في خضمّ حملة الانتخابات الرئاسيّة العام المقبل، ومن المقرّر أن يحصل المثول الأوّلي في 3 أغسطس/ آب أمام محكمة اتّحاديّة في العاصمة.
وقد لا تنتهي المتاعب عند هذا الحدّ بالنسبة إلى ترمب، إذ من المقرّر أن تُعلن مدّعية في ولاية جورجيا، بحلول نهاية أغسطس، نتيجة تحقيقها في شأن ضغوط يُشتبه في أنّ ترمب مارسها لمحاولة تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسيّة عام 2020 في هذه الولاية الجنوبيّة.
الهيمنة على استطلاعات الرأي
رغم كل ذلك، وبخلاف ما يتمناه خصومه لا تمسّ القضايا القانونية المرفوعة على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب طريقه الانتخابي، بل على العكس تعزز في الواقع موقفه ومكانته بين أنصاره.
هذا على الأقل ما تقوله استطلاعات الرأي، فالرجل الذي يواجه عددًا يتزايد من الاتهامات في مقدمتها التآمر على الدولة الأميركية، مرورًا بعرقلة جهود الحكومة، وليس آخرها محاولة قلب نتائج الانتخابات، يمضي بحملته الانتخابية التي تسير بدون انقطاع، لا بل تزداد نجاحًا.
ووفق استطلاعات الرأي الأخيرة بشأن المرشحين الأوفر حظًا، حصل ترمب على 53% بينما حصل حاكم فلوريدا على 17% فقط.
كما أشارت الاستطلاعات أيضًا إلى عدم حصول أغلب المرشحين على أكثر من 6% من تأييد الناخبين الجمهوريين، حتى أن أكثر من نصفهم لم يحصلوا حتى على 1%.
وللمفارقة، تظهر استطلاعات الرأي أن ترمب أصبح الخيار الأول لغالبية الناخبين الجمهوريين منذ أول توقيف ومثول له أمام المحكمة، حيث يرى أنصاره أن الاتهامات الموجهة للملياردير الأميركي دونالد ترمب، ذات دوافع سياسية.
