أكد الملا محمد حسن أخوند رئيس الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة طالبان في أفغانستان اليوم السبت، أن حكومته "لن تتدخل" في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مناشدًا المنظمات الإنسانية الدولية مواصلة تقديم مساعداتها للبلد الذي أنهكه الحرب.
وجاء ذلك في أول خطاب لرئيس حكومة طالبان منذ عودة الحركة إلى السلطة في أغسطس/ آب الماضي، وقبيل اجتماع الولايات المتحدة وطالبان المقرر الأسبوع المقبل في الدوحة.
إقامة علاقات "جيدة"
وفي خطابه الذي استمر حوالي 30 دقيقة وبثه التلفزيون الأفغاني الرسمي، قال أخوند: "نؤكد لكل الدول أننا لن نتدخل في شؤونها الداخلية ونريد إقامة علاقات اقتصادية جيدة معها".
وأخوند الذي يعتقد أنه في الستينيات من عمره هو من قدامى محاربي طالبان، وكان مساعدًا مقربًا ومستشارًا سياسيًا للملا عمر مؤسس الحركة وأول زعيم لها، كما شغل منصب وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء في النظام السابق للحركة بين العامين 1996 و2001.
ووصلت طالبان ثانية إلى السلطة في 15 أغسطس/ آب الماضي، بعد الانسحاب السريع للجيش الأميركي والإطاحة بالحكومة السابقة المدعومة من واشنطن.
وتواجه الحكومة الأفغانية المؤقتة الآن سلسلة تحديات أبرزها إعادة إحياء اقتصاد البلاد المنهار بعد توقف المساعدات الدولية التي كانت تشكل 75% من ميزانية أفغانستان في ظل الحكومات السابقة.
— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) November 27, 2021
أزمة إنسانية كبيرة
وقال أخوند في كلمته: "نطلب من كل المنظمات الإنسانية الدولية عدم وقف مساعداتها وتقديم العون لأمتنا المنهكة، حتى يكون بالإمكان حل مشاكل الناس".
وارتفع مؤشر التضخم والبطالة بشكل كبير في أفغانستان وسط انهيار النظام المصرفي بعد أغسطس الماضي.
وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، وازداد التراجع مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما لأفغانستان. وتطالب حركة طالبان باستمرار إلى الإفراج عن الأصول الأفغانية لإنقاذ الوضع الاقتصادي في البلاد.
وحذرت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من أزمة إنسانية كبيرة في أفغانستان، حيث من المتوقع أن يواجه أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 38 مليون نسمة الجوع هذا الشتاء.
وأجبر الوضع المتدهور بسرعة الأفغان على بيع كل ما يملكونه لشراء المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية الأخرى، مع انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار.
