في الذكرى السنوية الخامسة لتوقيعه، يقف الاتفاق النووي الإيراني على مفترق طرقٍ، فهو ينازع وسط أوضاع معيشية صعبة في إيران، ويبدو مصيره معلَّقًا، بعدما تمّ رهنه بالتطورات المقبلة على أكثر من صعيد.
ويرى مراقبون أنّ هذا الاتفاق عُرّي وأفرِغ من مضمونه، بل بات جسدًا بلا روح، رغم تمسّك الجميع به، فعلى الصعيد التقني، كسرت طهران كل القيود التي فرضها الاتفاق على نسب تخصيب اليورانيوم ومخزونها منه.
أكثر من ذلك، يقترب الإيرانيّون من تقييد عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك عبر وقف العمل في البروتوكول الإضافي في الحادي والعشرين من فبراير/شباط المقبل، ما سيُعَدّ نكسةً أخرى للاتفاق.
وتقول طهران إنّ هذه الخطوات رد على انسحاب واشنطن من الاتفاق وعدم التزام الترويكا الأوروبية بتعهداتها برفع العقوبات، وهي تؤكّد أنّ موقفها هذا لن يتغيّر، قبيل رحيل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب ومجيء الرئيس جو بايدن.
رفع جزئي للعقوبات؟
لكن، في الكواليس، يكشف مطّلعون أنّ طهران رفضت عرضًا من الإدارة الأميركية المنتخبة يقضي برفع جزئي للعقوبات ليستكمَل الباقي أثناء المباحثات مقابل عودة إيران للالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي.
في المقابل، تقول إيران، في العلن، إنّ ما لم يتم التنازل عنه بفعل ضغوط ترمب لن يتم التخلي عنه بموجب وعود بايدن، كما يؤكد مدير الشؤون الدولية في مؤسسة إيران الإعلامية مختار حداد.
ويوضح حداد، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ "الجمهورية الإسلامية تريد الحفاظ على الاتفاق النووي وتفعيله مرة أخرى لأنه جاء نتيجة لجهود دبلوماسية حثيثة من جانب دول العالم".
