في المغرب، وعلى الرغم من اعتماد اجراءات عديدة ضد ظاهرة العنف المنزلي ضد النساء فإن المجلس الإقتصادي والاجتماعي يرى أنها غير كافية لتقليص ظاهرة العنف والقضاء عليها.
وتقول أحد الامهات لـ"التلفزيون العربي" انه اثناء الحجر الصحي، وتوقف زوجها عن العمل تغيرت حياتها، واصبح يضربها ويصرخ بوجهها بشكل دائم". المشكلة الأكبر للضحايا هي ايجاد طريق آمن للإبلاغ عن العنف المنزلي الذين يتعرضون له.
وفي هذا الإطار تكشف عضو اتحاد حقوق المرأة في الرباط حليمة البناوي لـ"التلفزيون العربي"، أنه تم خلق منصات الكترونية يتم من خلالها تلقي شكاوي النساء ومتابعة أوضاعهن، والاشكال الذي وقع ان لأغلبيتهن عدم الوصول للهواتف الذكية، ولكن رغم ذلك تمت متابعة العديد من الحالات لحل مشاكلهن".
ليلى اميلي ناشطة حقوقية ورئيسة رابطة أيادي حرة تقول لـ"التلفزيون العربي" أن ارتفاع العنف في زمن كورونا كان ملحوظاً وخصوصاً ان الجائحة خلقت اجواء مضغوطة، ومن أهم اسبابها الأزمة الإقتصادية، لكن ظروف النساء وخصوصاً النساء الفقيرات واللواتي تعانين من الجهل والأمية لم تساعدهّن من التواصل مع الجمعيات، مشيرة إلى المغرب صادق على قانون العنف ضد النساء لكن المشكلة تكمن في الاختلالات من تطبيق هذا القانون وخصوصاً في المناطق الريفية.
المغرب تبنّى قانوناً لمكافحة العنف ضد النساء عام 2016، لكن منظمات حقوق المرأة تحذر من ازدياد معدلات العنف المنزلي.
العلاج النفسي استكمال للإنقاذ من العنف، بحسب الاخصائية النفسية في اتحاد حقوق المرأة في الرباط رشيدة بو دلال، التي اوضحت ان هذه العلاجات جرت عن بعد واثبتت فعاليتها، بحيث كانت النساء مرتاحة أكثر في التعبير ما أعطانا مجال اكبر لمساعدتها".
أكثر من نصف النساء في المغرب تعرضن لمرة واحدة على الأقل للعنف النفسي والجسدي، والحاجة تحتاج الحاحاً لمشروع كرامة.