13 عامًا مضت على الثورة السورية، تبدلت معها السياسة والجغرافيا، وبل الديمغرافيا أيضًا، بعد أن غادرها أبناؤها نزوحًا, ولجوءًا، أو حتى اختفاء في سجون النظام ومعتقلاته.
وتقطعت أوصال البلاد بين مناطق نفوذ دولي وإقليمي، منزوعة السيادة والقرار الوطني، بينما تقلصت المعارضة السورية التقليدية إلى مؤسسات بيروقراطية من دون فعالية تذكر.
فمع دخول الثورة عامها الرابع عشر، يُحيي السوريون ذكراها في أوضاع اقتصادية واجتماعية مزرية، انحدرت فيها الأوضاع المعيشية إلى أدنى مستوى لها، مع تدهور قيمة الليرة وارتفاع الأسعار، حتى بات معظم السوريين تحت خط الفقر.
"وثيقة المناطق الثلاث"
وفي ظل هذه الظروف وانسداد الأفق لحل القضية السورية، أطلقت مجموعة من المثقفين والأكاديميين السوريين مبادرة جديدة يوم الجمعة الماضي في الثامن من مارس/ آذار الجاري تحت اسم "وثيقة المناطق الثلاث"، في إشارة إلى السويداء، ودرعا جنوبي البلاد، بالإضافة إلى ريف حلب الشمالي التي وقعت على الوثيقة المشتركة الصادرة عنها.
وتستلهم الوثيقة إعلان استقلال سوريا عام 1920، وللتاريخ هنا دلالة مهمة، إذ تشير الوثيقة إلى اختيار الثامن من مارس للرمزية التي يمثلها هذا اليوم في الذاكرة السورية، حيث يصادف إعلان استقلال سوريا أو فعليًا تأسيس الدولة السورية عام 1920، وإصدار دستورها الأول قبل خضوع البلاد للانتداب الفرنسي بعد أشهر قليلة من ذلك التاريخ.
ووثيقة المناطق الثلاث هذه، وفي مقدمتها، أرادت الإشارة إلى إحياء الذاكرة الوطنية الديمقراطية لاستئناف ما أسمته الوثيقة بـ"المشروع الوطني الديمقراطي"، الذي بدأه السوريون في مارس 2011 تحت شعاري" الحرية والكرامة".
هذا قد حدد أبناء المناطق الثلاث الموقعون على الوثيقة المشتركة، 5 مرتكزات يقوم عليها المشروع. أولًا: تأميم السياسة أي عدم تسليم القرار السوري العمومي لأي جهة خارجية سواء كانت دولًا أو ميليشيا أو كيانات جهوية من قبل النظام السوري.
ويقول المسار الثاني: إن "الحياة والحرية والأمان والكرامة، حقوق وطنية، إضافة إلى مناهضة أي فعل أو خطاب يدعو للكراهية، أو يروج لمقايضة الحقوق بالاستقرار".
وفي البند الثالث، رفض الانطواء المحلي (وحدة سورية)، مع تأكيد الوثيقة على أن الدولة الوطنية هي لجميع أبنائها، وهي بهذا المعنى ليست دولة ملة، أو طائفة، أو جماعة عرقية، أو حزب سياسي، رافضة في متنها أي محاولة لتقسيم البلاد مهما كانت الأسباب أو الذرائع.
احترام التعددية
ودعت الوثيقة في مرتكزها الرابع إلى استعادة مبدأ التنسيق الذي خُلق مع بداية الثورة وبناء شبكات عابرة للطوائف والعصبيات للإمساك بزمام أمورهم انطلاقًا من سلوك ديمقراطي حر وأصيل، بحسب تعابير الوثيقة.
وفي المسار الخامس، اختتمت الوثيقة مرتكزاتها بالتأكيد على مبدأ الثقة لتأطير الاجتماع الوطني، واحترام التعددية وترسيخها قيمًا وعملًا، لتحقيق الانتقال الديمقراطي، داعية المناطق السورية الأخرى للانضمام إلى ما يمكن اعتباره بميثاق سوري جديد.
لكن اللافت في هذه الوثيقة أنها لم تصدر عن أي من التنظيمات والكيانات السياسية السورية المعارضة، بل جاءت مبادرة مستقلة من أبناء المجتمع الأهلي في هذه المناطق في الداخل السوري، وهو ما يعكس إرادة شعبية في إبقاء جذوة الثورة مشتعلة وتعميمها على المناطق والمحافظات السورية كافة.
وفي السياق، يقول السياسي والكاتب السوري مضر الدبس في حديث إلى "العربي": إن الكثير بقي من الثورة السورية وشعبها الباحث عن الحرية والكرامة في السويداء، على سبيل المثال.
وينوّه الدبس إلى أن الشعب السوري راكم خلال السنوات الـ13 من الوعي والاحتجاج السياسي السلمي كي تظهر موجات تظاهرات جديدة في إدلب والسويداء.
