أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، أمس السبت، أن بلاده التي تُعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلاً من روسيا وأوكرانيا، بحسب ما نقلت عنه وكالة الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
وتعتمد الدولة المصرية على موسكو وكييف للحصول على 85% من القمح المستورد، فيما قال سعد: إن مصر لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضها خارج القارة الأوروبية.
وتُعد روسيا وأوكرانيا أكبر مصدري القمح إلى مصر، إذ بلغت نسبة الواردات الروسية نحو 50% في حين بلغت الأوكرانية 30% من إجمالي واردات مصر من القمح عام 2021، وفقًا لبيانات من اثنين من المتعاملين بالمنطقة.
وأضاف سعد أن مصر لديها مخزون إستراتيجي من القمح يقترب من خمسة ملايين طن في الصوامع أو المطاحن، وسينضم القمح المحلي إليهم بداية من 15 أبريل/ نيسان، ليكفي المخزون لمدة تسعة أشهر.
وأشار سعد في مداخلة هاتفية لإحدى القنوات الخاصة المصرية، إلى أن البنك المركزي والحكومة يعملان لتأمين الاحتياجات المصرية وفقًا لما نقلته الوكالة الرسمية.
وأعرب عن أمله في ألا تمتد الأزمة الروسية- الأوكرانية لفترة طويلة حتى "لا نضغط وبشدة على الموازنة".
"عدم استقرار"
وكانت المخاوف من ارتفاع أسعار القمح أو صعوبة الوصول إليه قد برزت في دول عربية عدة منذ أسابيع مع تصاعد التوتر الأوكراني الروسي، إذ لا تُعتبر مصر الدولة المتضررة الوحيدة من الهجوم الروسي على كييف، بل من الممكن أن تمتد أزمة القمح إلى لبنان واليمن والجزائر وليبيا وغيرها من الدول العربية، فقد قرر العالم العربي منذ عقود الاعتماد على القمح المستورد لجاذبية أسعاره.
وكان معهد الشرق الأوسط للأبحاث قد حذّر مؤخرًا من أنه إذا عطّلت الحرب إمدادات القمح للعالم العربي الذي يعتمد بشدة على الواردات لتوفير غذائه، "قد تؤدي الأزمة إلى تظاهرات جديدة وعدم استقرار في دول عدة".
