أقر مجلس النواب اللبناني الإثنين، البند المتعلق "بفتح اعتمادات مالية إضافية لدفع رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، وزيادة بدل المواصلات".
وأقر البرلمان في جلسته اليوم البند المتعلق بفتح اعتمادات (سيولة نقدية) رواتب القطاع العام وبدل المواصلات.
ويأتي ذلك، بينما رأى 29 نائبًا من "قوى المعارضة" أن الجلسة التشريعية اليوم "غير دستورية، لأنه لا يمكن إقرار اعتمادات إضافية في ظل غياب موازنة 2023".
واعتبروا أن مجلس النواب لا يمكنه التشريع في ظل عدم شغل موقع رئاسة الجمهورية، بحسب الدستور.
من جهته أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في مداخلة خلال الجلسة التشريعيّة اليوم، أن "موازنة 2023 جاهزة، وسندعو إلى جلسات حكومية متتالية لإقرارها".
مناقشة الموازنة قريبًا
وقال: إن "وزارة المالية سترسل المشروع النهائي للموازنة، إلى الحكومة قبل آخر يونيو/ حزيران الجاري للبدء بمناقشتها".
وكان ميقاتي حذر الثلاثاء الماضي، من أن حكومته لن تتمكن من دفع رواتب القطاع العام أواخر الشهر الحالي، رغم توفر السيولة في الخزينة.
وذكر في بيان أعقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتمكن من دفع رواتب موظفي الدولة، إذا لم يقر مجلس النواب الاعتمادات الإضافية على أجور الموظفين.
ووفق الدستور، فإن رئيس الجمهورية هو الذي يدعو إلى جلسة تشريعية، فيما يرى آخرون أن انعقاد المجلس ممكن عند الضرورة.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أقرّت الحكومة زيادة رواتب موظفي القطاع العام أربعة أضعاف، بالإضافة إلى الراتبَين اللذين أُقرا في السابق، إلى جانب زيادة على بدل المواصلات للموظفين.
وجاء إقرار زيادات الأجور مع انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار من متوسط 1506 نهاية 2019 إلى نحو 95 ألف ليرة لكل دولار خلال العام الجاري.
وسجّل لبنان أعلى نسبة تضخّم في أسعار السلّة الغذائيّة حول العالم بنسبة 261%، بحسب البنك الدولي.
ومنذ 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلًا عن شح في المواد الاستهلاكية وأبرزها الوقود والأدوية، إلى جانب هبوط حاد في القدرة الشرائية.
