تُعاني المرأة في العالم العربي من ضعف القوانين والتشريعات التي تضمن لها حقوقها وتوفر لها الحماية، في ظل اعتبارات وأعراف وتقاليد اجتماعية تعطي الأولوية للرجل وتكرّس فوقيته على النساء عمومًا.
وضاعف الحجر المنزلي من جراء فيروس كورونا معاناة النساء اللواتي التزمن البيوت خوفًا من العدوى، فازدادت البلاغات المتعلقة بالعنف المنزلي.
النساء التونسيات حاربن طويلًا من أجل قانون واعد يفرض التزام السلطات بحماية ورعاية ضحايا العنف، لكن العنف ما زال ذكوريًا والضحايا نساء، فما الأسباب؟.
تقول يسرا فراوس، رئيسة الحمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إن القانون كان طموحًا للغاية، لكن من الناحية العملية هناك نقص في الإرادة السياسية الحقيقية لتطبيقه.
وتضيف: "على مستوى ثانوي، لا يتم تطبيق القانون 58 بشكل صحيح، كما أن المجتمع غير مستعد لتطبيق هذا القانون ووضع حد لآفة العنف".
وكان قانون 58 لعام 2017 تعهد بالتربية على أساس المساواة وبدعم وحماية الضحايا، وآن أن يفي بوعوده ليثبت أنه ليس قانونًا للاستعراض والتباهي.
